يتميز قانون العمل بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين، ومن أهم هذه الخصائص:

حماية حقوق العمال: يهدف قانون العمل إلى حماية حقوق العمال، باعتبارهم الطرف الضعيف في العلاقة العمالية، ولذلك ينظم قانون العمل مجموعة من الحقوق التي تضمن للعمال مستوى معيشي ملائم، وظروف عمل آمنة، وحماية من التمييز والتعسف.

الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل: غالبية قواعد قانون العمل ذات صفة آمرة، أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، حتى لو كان الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، وذلك بهدف حماية حقوق العمال وضمان عدم إهدار هذه الحقوق.

التنظيم الشامل لعلاقات العمل: ينظم قانون العمل جميع جوانب العلاقات العمالية، من عقد العمل، إلى ساعات العمل، إلى الأجور، إلى شروط العمل، إلى نهاية العلاقة العمالية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

التطور المستمر لقانون العمل: يتطور قانون العمل باستمرار، وذلك لمواجهة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق أهدافه في حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل.

وفيما يلي تفصيل لخصائص قانون العمل:

حماية حقوق العمال

يهدف قانون العمل إلى حماية حقوق العمال، باعتبارهم الطرف الضعيف في العلاقة العمالية، وذلك من خلال مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مثل:

تحديد الحد الأدنى للأجور: يحدد قانون العمل الحد الأدنى للأجور، وذلك لضمان حصول العمال على أجر عادل مقابل عملهم.

تحديد ساعات العمل: يحدد قانون العمل ساعات العمل، وذلك لضمان حصول العمال على قسط كافٍ من الراحة.

منح الإجازات: يمنح قانون العمل العمال إجازات مدفوعة الأجر، مثل الإجازة الأسبوعية، والإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وذلك لضمان حصولهم على راحة ورعاية صحية.

منع التمييز والتعسف: يمنع قانون العمل التمييز بين العمال على أساس الجنس، أو الدين، أو العرق، أو الأصل، أو أي أساس آخر، كما يمنع التعسف في استعمال صاحب العمل لحقه في فصل العامل.

الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل

غالبية قواعد قانون العمل ذات صفة آمرة، أي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، حتى لو كان الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، وذلك بهدف حماية حقوق العمال وضمان عدم إهدار هذه الحقوق.

ومثال ذلك، أنه لا يجوز الاتفاق على تخفيض الحد الأدنى للأجور، أو زيادة ساعات العمل، أو حرمان العامل من الإجازات، أو فصل العامل تعسفًا.

التنظيم الشامل لعلاقات العمل

ينظم قانون العمل جميع جوانب العلاقات العمالية، من عقد العمل، إلى ساعات العمل، إلى الأجور، إلى شروط العمل، إلى نهاية العلاقة العمالية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.

وتشمل مجالات تنظيم قانون العمل ما يلي:

عقد العمل: ينظم قانون العمل شروط عقد العمل، مثل شروط إبرام العقد، وشروط صحته، وشروط فسخه.

ساعات العمل: ينظم قانون العمل ساعات العمل، وساعات الراحة، وشروط العمل في ساعات العمل الإضافية.

الأجور: ينظم قانون العمل الأجور، وساعات العمل الإضافية، ومكافأة نهاية الخدمة.

شروط العمل: ينظم قانون العمل شروط العمل، مثل شروط السلامة والصحة المهنية، وشروط بيئة العمل.

نهاية العلاقة العمالية: ينظم قانون العمل نهاية العلاقة العمالية، مثل الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة.

التطور المستمر لقانون العمل

يتطور قانون العمل باستمرار، وذلك لمواجهة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق أهدافه في حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل.

ومن أمثلة التطور المستمر لقانون العمل، هو صدور قانون العمل الجديد في المملكة العربية السعودية في عام 2021، والذي تضمن مجموعة من الأحكام الجديدة التي تصب في مصلحة العمال، مثل:

رفع الحد الأدنى للأجور.

زيادة الإجازات السنوية.

منع فصل العامل بسبب الحمل أو الزواج أو الإنجاب.

منح العامل إجازة خاصة لرعاية طفله.

وبذلك، فإن قانون العمل يلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، وذلك من خلال مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين.

المصدر: https://g.co/bard/share/82a6bdfa5313

لا تنس الصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم