.jpg)
مقـــــــدمــــــة
المبحث الأول : ماهية الشراكة
المطلب الأول : تعريف الشراكة خصائصها وأهدافها
المطلب الثاني : أسباب الشراكة
المطلب الثالث : أهداف الشراكة
المبحث الثاني : الشراكة الاورومتوسطية
المطلب الأول:مسار الشراكة الاورمتوسطية
المطلب الثاني: جذور العلاقات الاوروجزائرية
المبحثالثالث:المؤسسة الجزائرية والشراكة الاورومتوسطية
المطلب الأول :مكاسب المؤسسة الجزائرية من الشراكة الاورومتوسطية
المطلب الثاني :آثار الشراكة الأورو متوسطية على المؤسسة الجزائرية
المطلب الثالث: نماذج عن الشراكة الأوروجزائرية
خـــــــــــاتـــــمـــــة
قائمة المراجع
مقـــــــدمــــــة
إن التوجهات العالمية المعاصرة نحو التركيز والتكتلات الإقتصادية أصبحت ضرورة لمواجهة المنافسة العالمية واكتساب مقومات التنافس والبقاء في الأسواق , فقد ظهرت التكتلات الإقليمية والدولية في هذا العصر من أجل تدعيم المنافسة واكتساب مزايا تنافسية تدعم اقتصاد الدول وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي يملكها أعضاء التكتل وتظهر تلك التكتلات في شكل اتحادات أو عقد شراكات بين دولتين أو أكثر من أجل تعظيم المكاسب الإقتصادية المشتركة والحصول على مزايا جديدة .
وفي هذا السياق تندرج اتفاقية الشراكة الاورو متوسطية مستقرة نامية بشكل دائم وذلك من خلال انشاء منطقة للتجارة الحرة عبر اعادة هيكلة اقتصاد دول جنوب المتوسط والتي تتطلب مساعدات مالية وتقنية تحقق خلالها اندماج دول جنوب وشرق المتوسط في هذا الفضاء الجديد مع الاتحاد الاوربي .
ظهرت أول شراكة اقتصادية للجزائر مع أوروبا من خلال اتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها رسميا في 22 افريل 2002 م بإسبانيا والتي تعد كشكل من أشكال الإنفتاح الاقتصادي الجزائري الذي يتبى هذا الخيار في اقتصاد السوق , ورغم المماطلات التي تنذرع بها المفوض الجزائري سابقا ببعض الخصوصيات لأوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية إلا ان قوة وتماسك الإحتاد الأوربي إقتصاديا وماليا دفع بنا إلى الإذعان لكل بنود الإتفاقية فالعالم اليوم يشهد تحولات عميقة وسريعة في اقتصاد السوق والعولمة , إلى جانب الإنضمام الوشيك إلى الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة يفرضون على الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة للتأقلم مع هذه المستجدات .
ومن هذا المنطلق يمكن أن يبرز الاشكال التالي ماذا نعني بالشراكة ؟ وما المقصود بالشراكة الاورومتوسطية ؟ وما هو أثرها على المؤسسة الجزائرية ؟
المبحث الأول : ماهية الشراكة
المطلب الأول : تعريف الشراكة خصائصها وأهدافها
أ-تعريف الشراكة :
يختلف تعريف الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن أن تكون محلا للتعاون بين المؤسسات ومنه نذكر بعض التعاريف :
كلمة الشراكة اصطلاحا حسب القاموس( la rouss )[1]: "عبارة عن نشاط اقتصادي نشأ بفضل تعاون الأشخاص ذوي المصالح المشتركة , فإنجاز مشروع معين وطبيعة التعاون يمكن أن تكون تجارية , مالية , تقنية أو حتى تكنولوجية "
يرى B.poomson "أن الشراكة شكل من اشكال التعاون بين المؤسسات الاقتصادية مع تقوية فعالية الشركاء من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها " .
هي اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو أكثر على المساهمة في مشروع مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج عنها , أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كإحتكار السوق أو رفع مستوى المبيعات "[2]
ومن خلال هذا التعريف نستخلص عناصر الشراكة كما يلي :
•الشراكة عبارة عن عقد يستلزم اشتراك شريكين على الأقل سواء كان الشريك طبيعيا أو معنويا
•تتطلب الشراكة المساهمة بحصة من مال أو عمل حسب ما يتفق عليها الشريكين عند كتابة العقد
ب-خصائص الشراكة
تتسم الشراكة بالخصائص التالية :
1-هي شكل قانوني وتنظيمي باعتبار العقد شريعة المتعاقدين يكون في تنظيمه مطبقا لاسترتيجية معينة من الشراكة كإكتساب الخبرات والتقنيات والتجارب مع التطور التكنولوجي
2-تعمل الشراكة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وما يتبع ذلك من تسهيلات جبائية وجمركية .
3-ـ تحقق الشراكة اقتصادا فعالا مبنيا على نمط التخطيط الاستراتيجي والتقليل من التكاليف المرتفعة
4-الشراكة عامل لجلب الاستثمار الأجنبي .
5-الشراكة عقد طويل الأجل يلزم الشركاء بمسؤولية مشتركة
6-تسمح الشراكة بتحسين وتطوير النظام الاقتصادي الوطني لحركة وديناميكية الاقتصاد العالمي وعولمته وكذا تطوير العلاقات الدائمة في الداخل والخارج
جـ ـ أشكال الشراكة :تتخذ الشراكة أشكالا مختلفة وهي :
1-الشراكة التعاقدية: هذا النوع من الشراكة له خصوصياته , فالشراكة التعاقدية مبدئيا هي خلق محدد في موضوعه , لكن يمكن أن تتطور إلى خلق مالي وتجاري معطية بذلك حرية أكبر لحياة الشركة , إن الشراكة التعاقدية كثيرة الاستعمال في الاستغلال المشترك للمواد المنجمة والتعاون في مجال الطاقة .
2-الشراكة المالية[3]:تعني ارتباط الشركاء بحركة رأس المال لتحقيق استثمار مشترك كما أن الشراكة المالية مرتبطة بدرجة المساهمة برأس المال علاوة لتمام مؤسستين فغي اطار الشراكة عن طريق الاستثمار المباشر من قبل المؤسسة الأجنبية وحصة الطرف الثاني في هذه الشراكة تكون اما أكبر او تساوي أو أقل من خمسين بالمائة حسب ما اتفق عليه الشركاء .من بين أشكال هذه الشراكة والتي تتركز على
قطاعات حساسة بني الشريك الأجنبي والمحلي نجد :
الاندماج:وهي السياسة التي تلجأ إليها بعض المؤسسات تفاديا للأخطار التي قد تواجهها خصوصا تلك المتعلقة بالجانب المالي أو بالمنافسة , كذلك يسمح لها الإندماج بإعادة التوسع في السوق أو التنظيم الهيكلي الإقتصادي للمؤسسة ويعطيها الفرصة للوصول إلى الأهداف التي سطرتها , كما أن وضعية الاندماج بين الشركات تمكن هذه الأخيرة من تحقيق اقتصاديات السلم فيها يخص الجانب المالي المخصص للبحث والتطوير .
الشراكة التقنية: تتمثل في تبادل المعارف من خلال تحويل التكنولوجيا والخبرات حيث يتم جلب معارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف مجالات الانتاج
الشراكة التجارية:ذات طابع خاص حيث أنها ترتكز على تقوية وتعزيز مكانة المؤسسة في السوق التجارية من خلال استغلال العلامات التجارية أو ضمان تسويق المنتوج وهذا الشكل يعني التخلص من حالة عدم التوازن في السوق ويخص جانب التسويق بشكل كبير .
الشراكة الصناعية:
إن الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية في المجال الصناعي يتميز بالتعقد ويتطلب تجهيزات ووسائل متطورة بالإضافة لضخامة التكاليف المخصصة لها كما يتطلب إقامة تعاون تقني , حيث تستفيد مؤسسة الدولة المضيفة من التكنولوجيا الحديثة واكتساب الخبرات الأجنبية وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات والثروات , بينما تسعى الشركات الأجنبية إلى اقتحام أسواق جديدة وتطويرها مما يسمح لها بتسويق منتجاتها[4]
المطلب الثاني : أسباب الشراكة
أسباب اللجوء إلى الشراكة :
تلعب الشراكة دورا هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع إلى الأسباب التالية :
أـ دولية الأسواق :شهدت تكاليف النقل انخفاضا وتقلصا نتيجة وسائل الإعلام الآلي وأجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الأنترنت والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في اطار التعامل الدولي علاوة على الدور الذي تلعبه في احاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات التي قد تؤثر فيها أو تتأثر بها .
إن نظام دولية الأسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومسايرته من جهة ومن جهة ثانية انفتاحا كبيرا على جميع الاسواق بغرض تسويق منتاجتها وترويجها وتطور كفاءتها بكل ما أوتيت من امكانيات .
إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على الأولويات الاستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية , لذلك فمن الواجب ايجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالانتاج , وهذا ما يخلق محيطا مشجعا ودافعا على المدى الطويل , لذلك فإن الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي , وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية بالنفع ضمانا لنجاحها , وفي هذا الاطار ولكي يتم انعاش المؤسسة الاقتصادية فإنه يلزم تحقيق وتنظيم سير استراتيجي وضروري للوصول إلى الأهداف المسطرة والتي يمكن اجمالها فيما يلي :
• معرفة السوق أو ادماج نشاطات حديثة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الأمثل .
• الحصول على التكنولوجيا الحديثة وممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية
• العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المنتوجات على المستوى العالمي .
• وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الافتتاحية والحصول على مكانة استراتيجية تنافسية
• تطوير الامكانيات الاعلامية
ب ـ التطور التكنولوجي :إن التطور التكنولوجي عامل أساسي في تطور المؤسسة الاقتصادية وعلى رواج منتوجاتها وتفتحها على الأسواق العالمية , ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم , فمن الصعب على المؤسسة الاقتصادية أن تواكبه دائما نظرا لتكاليفه التي تشكل عائقا أما المؤسسة مما يستدعي اللجوء إلى سياسة الشراكة الاستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية .
جـ ـ التغيرات المتواترة للمحيط :(أنماط التغيير) تشهد أنماط التغيير تطورا كبيرا نتيجة التغيرات المستجدة على المستويين الدولي والمحلي , ونظرا لكون الوقت عاملا أساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها على المستويين فإن هذا الأمر يستعدي أن تعمل المؤسسة مافي وسعها لتدارك النقص أو العجز الذي تعاني منه , فالتغيرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستويات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسة وحافزا للدخولفي مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما في شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة .
ب ـ المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية :إن نظام السوق يدفع المؤسسسات الاقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا و دوليا للشركة باعتبارهاوسيلة للتعاون و الاتحاد بين المؤسسات لامكانياتها الاقتصادية التي بامكانها مواجهة ظاهرة المنافسة باستغلال المؤسسة والتي تشكل ثقلا لا بأس به ومن أهم هذه الامكنيات نجد :[5]
• التقدم وابتكارات التكنولوجيات
• اقتحام السوق
• السيطرة أو التحكم بواسطة التكاليف .
المطلب الثالث : أهداف الشراكة
تعتبر الشراكة وسيلة تنموية تحاول الدول من خلالها تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والمتمثلة في:[6]
1ـ التزود بالتكنولوجيا: إن الشراكة تسعى إلى اقامة تعاون بين الدول وتمكن كل دولة من الحصول على الخبرة ومنه تصبح لها امكانية ومكانة وسط منافسيها بواسطة عوامل التجديد المستمر لذا فإن تطورها يعتمد على مدة ملائمة استراتجيتها مع التغيرات والتحولات المستجدة في المحيط الاقتصادي العالمي الذي يعتمد على التطورات التكنولوجية والتقنية الجديدة وعلى الاستغلال الأمثل
2ـ التعاون في اطار البحث والتطوير :
إن التعاون فيما بين الدول يؤدي إلى مواكبة التطور في أقل فترة ممكنة وبالتالي الإنضمام إلى التحولات التي تحدث في المحيط من خلال تقوية هذا التعاون :
3ـ السرعة والفاعلية لكسب حصة في السوق :وهذا بواسطة مايلي :
• إنشاء روابط عملية لضمان تحسين المنتوج والدخول إلى الأسواق الخارجية
• إنشاء شبكات إعادة البيع بقيمة اضافية للمؤسسات التي تقوم إما ببيع المنتوج كما هو أو اجراء بعض التعديلات عليه والتي تزيد من قيمته حسب متطلبات السوق
• تطوير الاستثمارات خاصة مع الشركاء المحليين .
4ـ استغلال الفرص الجديدة في السوق :
تحاول الدول جمع المعلومات الخاصة بالفرص التجارية والتكنولوجية التي تساعد في تحقيق أهدافها وتطوير منتجاتها وضمان استقرارها في السوق .
5ـ تحديد تكلفة الأزمة :
إن مستقبل المؤسسات وافاق تطورها مهدد من حين لآخر , فالتطور الدولي وظاهرة العولمة يؤثران في استراتيجية المؤسسة الاقتصادية , علاوة على ضغوط المنافسة
وبالتالي فهي تحت ضغط كبير لا يمكنها من تحقيق أهدافها إلا باللجوء إلى نظام الشرلااكة وحتى لو كان مرحليا لضمان استمرارها والحفاظ على مكانتها وسط كل منافسيها .
6ـ ضمان السيطرة بواسطة التقليص في التكاليف :
بما أن العامل الأساسي في تحديد عمليات البيع والشراء هو الاسعار فإن السيطرة بواسطة عامل التكاليف يعد سلاحا هاما بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية لذلك فإن الحصول على التكاليف ضعيفة يسمح للمؤسسة بالمنافسة وبالتالي السيطرة على السوق
7ـ الإنسحاب بانتظام :
إن الشراكة نظام قائم بذاته يفرض احترام متبادلا بين الشركاء لذلك فإن الخروج من الشراكة لات يتم بصفة عشوائية وإنما يتم بصفة قانونية وهذا يتم عن طريق :
• تصفية نشاطاتها في المجال المتخصص بها
• تسوية كل الأمور المالية والثقافية المدرجة في الشراكة
• الاندماج الجزئي وهذا بالانسحاب التنظيمي
8ـ المصداقية والديمومة :
تستطيع المؤسسة التدعيم والحفاظ على مكانتها ومصداقيتها بالاشتراك مع المؤسسات الكبيرة لتدعيم قدرتها المالية وعليه فإن الهدف من الشراكة والذي تطمح لتحقيقها الشركات المحلية هو البقاء والنمو وتوزيع حصتها في السوق بالاضافة إلى أهداف المذكورة نذكر أهداف أخرى وهي :
• استثمار الأموال المجمدة وضمان موارد جديدة
• التقليل من حدة المنافسة بين الدول العملاقة فيما بينها
• فتح أسواق جديدة لتصريف الفائض من المنتجات
• ربط علاقات سياسية واقتصادية
• تحقيق الربح وبذلك تحقيق الاهداف المسطرة من قبل الاطراف المشاركة .
• الربط بين الشركات من أجل تحسين تبادل المعلومات
• تنمية التجارة الدولية
المبحث الثاني : الشراكة الاورومتوسطية
المطلب الأول:مسار الشراكة الاورمتوسطية[7]
إن مؤتمر برشلونة 1995 م والذي وضعت فيه أطر الشراكة الاورومتوسطية لا يعد نقطة البداية لهذا المشروع بل هو امتداد التطورات واجتماعات سابقة بدأت منذ السبعينات ففي الاطار المسيري له نجد ما يسمى بالسياسة المتوسطة الجزئية والسياسة المتوسطة الشاملة والحوار العربي الاوربي , السياسة المتوسطية المحدودة كذلك مبادرة الأمن والتعاون في المتوسط حوار (5 + 5 ) وفي مايلي شرح موجز لكل من هذه المؤتمرات والاجتماعات :
أـ السياسة المتوسطية الجزئية :
تتمثل هذه السياسة في اتفاقية التعاون بين الجماعة الاوربية والعديد من الدول المتوسطية ويشمل هذا النظام تنشيط المبادلات التجارية والمعونات الفنية والمالية , أردات الجماعة اقامة علاقات خاصة مع بلدان شمال افريقيا الثلاثة والتي كانت عند انشاء الجماعة في روما 1957 م حديثة الاستقلال كتونس والمغرب أو تناضل من أجل استقلال الجزائر لذا نجد أن السياسة المتوسطية الفرنسية قد أثرت على مواقف الجماعة الأوروبية اتجاه بلدان المغرب العربي الثلاثة
بـ ـ السياسة المتوسطية الشاملة :
تمت أغلب علاقات الحماية الاوربية بالدول المتوسطية الجنوبية حتى عام 1972 م علاقات اقتصادية تجارية إلى غاية قمة باريس اكتوبر عام 1972 م التي نوقشت فيها فكرة صياغة سياسة متوسطية شاملة وتم بالفعل ابرام عدة اتفاقيات بين الجماعة الاوربية وبين بلدان المغرب العربي وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها الجماعة الاوربية في سياستها المتوسطية وعلى العموم تم ابرام اتفاقيات تعاون مع الدول المغاربية الثلاثة (الجزائر تونس المغرب)
جـ ـ الحوار العربي الأوربي :
بدأ هذا الحوار بموازاة مع السياسة المتوسطية الشاملة يعتبر أوسع محاولات التقارب المتوسطية انتشارا وأكثر جدية ولقد بين مؤتمر القمة المنعقدة في 10/12/1973 م أول اعلان حول الحوار العربي الأوربي الذي تحددت أبعاده منذ البداية في ثلاث دوائر اساسية هي الدائرة الاقتصادية الثقافية والحضارية والسياسية .
دـ ندوة الأمن والتعاون في أوروبا :
عقد هذا المؤتمر في باريس في نوفمبر 1990 م وخرج المؤتمر بثلاث سياقات :
الأمن , البعد الاقتصادي , البعد السياسي والانساني , ليبدأ العمل به في 1993 م[8] على أن يتم انشاء لجنة تحضيرية خاصة بذلك وبالرغم من فشل مبادرة الأمن والتعاون في المتوسط إلا أنها شكلت اطار لتشكيل رؤية متوسطية أوسع لقضايا هامة تم التطرق لها في اعلان برشلونة 1995 م فيما بعد :
ه ـ حوار خمسة + خمسة (5+5):
تعود فكرة اجتماع بلدان المتوسط الاوربية والمغاربية إلى فترة الثمانينات ذلك أن الرئيس الفرنسي " فرانسوا سيتران " اقترح لال زيارته للمغرب سنة 1983 م عقد اجتماع يضم اربع دول اوروبية متوسطية وخمس دول مغاربية وهذه الندوة التي كانت مقترح عقدها وفق صيغة (4+5) اصبحت بعد فترة تعرف بصيغة (5+5) 2 أي مجموعة العشرة بعدما انضمت إليها مالطة ولقد دخلت جزئيا حيز التنفيذ أثناء الملتقى المنعقد في مارسيليا في 17 فيفري 1987 م تحت عنوان حقائق وافاق العلاقات بين البلدان الاوربية للبحر المتوسط الغربي والبلدان المغاربية المرتبطة باتفاقيات مع المجموعة الاقتصادية الاوربية ولقد عرض خلال هذا الملتقى ثلاث مواضيع هامة للنقاش تناولت المشاكل المالية والصناعية والعلاقات بين المجموعة الاوربية والمغرب العربي وافاق العلاقات بين البلدان المغاربية[9] .
وتلتها ندوة ثانية بمدينة طنجة من 24إلى 27 ماي 1989 م حضرتها كل البلدان المغاربية بما فيها ليبيا ., لقد لوحظ من بداية التسعينات تطور ملحوظ في موقف المجموعة الاوربية اتجاه بلدان المغرب العربي لصالح تقوية وتعميق التعاون الاقتصادي – ان الانطلاقة الرسمية لحوار (5+5) كانت خلال الندوة الوزارية الاولى التي انعقدت بروما في اكتوبر 1990 م ولقد كانت من المفروض أن تنعقد القمة خلال 1992 م بتونس إلا أن هذا الحوار قد تجمد على امتداد عشرية كاملة (1991-2001 م) لأسباب نذكر منها :
• عدم التوصل لحل مرضي لقضية الصحراء الغربية
• حرب الخليج الثانية 1991 م
• بيان برشلونة الذي صدر خلال 1995 م
ي ـ بيان برشلونة عام 1995 :
انعقد مؤتمر برشلونة يومي 27-28 جوان 1995 والذي توجت اعماله ببيان برشلونة والذي يعد بمثابة شهادة ميلاد الشراكة الاورومتوسطية حيث تم تحديد الخطوط العريضة للشراكة ما بين دول الاتحاد الاوروبي (15 دولة) والشركاء المتوسطيين[10]والتي تتمثل في :
• الشراكة السياسية والامنية
• الشراكة الاقتصادية والمالية
• الشراكة في المجالات الاجتماعية والثقافية والانسانية
المطلب الثاني: جذور العلاقات الاوروجزائرية
امتازت العلاقات الاوروجزائرية دائما بالارتباط وهذا نظرا لوجود عوامل ساعدت على ذلك أهمها العامل الجغرافي بين كل من الجزائر وأوروبا أو العوامل التاريخية باعتبار أن الجزائر مستعمرة فرنسية سابقا اضافة إلى العامل الاقتصادي حيث يعتبر الاتحاد الاوربي أول شريك اقتصادي للجزائر .
أـ العلاقات قبل 1976 م :
لم توقع الجزائر اتفاقية شراكة مع المجموعة الاوربية على غرار ما فعلت تونس 1969م بل انتظرت لسنة 1976 لتدمج مع البلدان المتوسطية عقد اتفاقية تعاون مع الاوربيين وذلك لان العلاقات الجزائرية الاوربية طبتعها الخصوصية منذ أواخر الخمسينيات وجعلتها لا تحتاج لقبول وضعية البلد المشارك بشكل قانوني فالاقتصاد الجزائري كان جزء لا يتجزء من الاقتصاد الاوربي على غرار كل الولايات الفرنسية المسماة ولايات ما وراء البحار فكانت غالبية القطاع الزراعي 2700000 هكتار بين حوالي 2200 معمر أي 40 بالمئة من المساحات المزروعة
• ورثت المرحلة التي وضعت الاقتصاد الجزائري في ارتباط مباشر مع اروربا اتفاقية ايفيان 19 مارس 1962م المتعلقة بالاستقلال في اطار الارتباط الاقتصادي
• الارتفاع السريع للصادرات الجزائرية تجاه اوروبا وخاصة المواد الهيدروكربونية وهذا ما اعطى للجزائر مكانة في علاقتها الخارجية مع اوروبا على عكس تونس والمغرب
• تأميم البترول سنة 1971
• الدور المبادر للجزائر داخل منظمة الاقطار المصدرة للبترول والاختيار التصنيعي في الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية , كل هذا أثر بشكل مباشر في العلاقات بين المجموعة والجزائر سواء على المستوى الكمي أو الكيفي , فأصبحت العلاقات ناتجة عن تداخل عدة قوى متناقضة وانطلاقا من هذه العناصر سعت الجزائر طوال الستينيات إلى الاستفادة من ازدواجية طبيعتها فمن جهة جزء مرتبط بأوروبا تقليديا بحكم الاستعمار من جهة أخرى منتج للنفط تحتاج أوروبا لضغطه
وبهذا تحصلت على امتيازات تجارية لدى أروبا و هكذا استطاعت الجزائر التملص من توقيع اتفاقية شراكة مع المجموعة الاوربية الاقتصادية على غرار تونس و المغرب و بالمقابل الحصول على الافضليات لصادرتها نحوالمجموعة كما أكدته اتفاقية ايفيان و لكن بعد الستينيات قررت ايطاليا بشكل فردي رفض منح افضلية لصادرات الجزائر تقرر انطلاقامن 1972 فتح مفاوضات مع الدول الاروبية قصد الوصول إلى اتفاق في اطار السياسة المتوسطية للمجموعة , لقد عرفت المفاوضات الاوربية الجزائرية عدة صعوبات وذلك لأن المجموعة الاقتصادية الاوربية اقترحت النظام التفضيلي 4/5 من الصادرات الجزائرية التي يجب أن تخضع للحقوق الجمركية لكن العرض لم يتحقق إلى لـ 6 بالمئة من الصادرات الجزائرية غير النفطية كما أن المجموعة الاقتصادية الاوربية اقترحت تخفيض 60 بالمئة من الحقوق الجمركية وفرضت عليها احترام السعر المرجعي ورفضت دخول النفط المصفى ف الحدود الجمركية
ب ـ العلاقات بعد 1976 م :
لم يمكن اهتمام الجزائر بالشراكة والتعاون مع الدول الاوربية حديثا وإنما يعود ذلك إلى السبعينيات ويعكس ذلك ابرام اتفاقية تعاون مع الاتحاد الاوروبي في 26 افريل 1976 بعد 4 سنوات من المفاوضات وكان هذا الاتفاق مبنيا على ثلاث محاور :
• توسيع المبادلات التجارية وقدرت القيمة آنذاك ب 190 مليار ايكو
• التعاون الاقتصادي التقني المالي في هذا الاطار تم الاتفاق على بروتوكولات مالية منذ 1976
• التعاون في مجال اليد العاملة من حيث عدم التمييز والضمان الاجتماعي والمنح العائلية
كما تجلى اهتمام الجزائر باستقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال سلسلة قوانين بدأ من سنة 1963 حيث نسجل في هذا الاطار ظهور قانون 82-13 الصادر في 28-8-1982م الخاص بالشركات ذات الاقتصاد المختلط الذي يتضمن مجموعة من المزايا الممنوحة للشركاء الأجانب مثل حق المشاركة في التسييروامكانية تحويل الارباح غير المعاد استثمارها مع الاعفاء من بعض الضرائب بمدة تتراوح من 3 الى 5 سنوات إلا أن القانون ركز على ضرورة مساهمة الطرف المحلي على الأقل بـ 51 بالمئة من رأس المال[11]
المبحثالثالث:المؤسسة الجزائرية والشراكة الاورومتوسطية
المطلب الأول :مكاسب المؤسسة الجزائرية من الشراكة الاورومتوسطية
لقد ساهم الشركاء الأجانب في تمكين المؤسسات الجزائرية من اكتساب التكنولوجيا والخبرة لأنه يسمح للجزائر بالخروج من دائرة العزلة التي عانت منها لسنوات حيث تمثلت مكاسب الشراكة الاورومتوسطية فيما يلي[12] :
1- تغيير نظرة العالم الخارجي للجزائر حيث سيعد ذلك بمثابة تأمين وضمان يقلص من خطر الدول ويشكل ضمان الاستقرار و الأمن بالجزائر بالتنمية للمستثمرين الأجانب والأوربيين بشكل خاص , إما قد يشجع على المد بين المتوسط الطويل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الجزائر .
2-انكشاف المؤسسات الجزائرية أمام المنافسة الأجنبية الشرسة والتحديات التي من شانها أن تحثها على تحسين ادائها والاستفادة من الشراكة في مجالات تمويل الاستثمارات والتسيير والتسويق والتحكم في التكنولوجيا
3- تشجيع الاستثمار في مجال البحث والتطوير
4- تثمين الموارد البشرية وجعلها الحاسم في خلق المزايا التنافسية فضلا عن امكانية اعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري في المد بين القصير والطويل من خلال :
• تأهيل المؤسسات التي لم يطلها الافلاس والعمل على حصولها على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية ISO ,وحثها على تطبيق ادارة الجودة الشاملة
• خوصصة القطاعات الأقل الكفاءة بما في ذلك القطاع المصرفي وتحديثه وادخال أساليب جديدة عليه تتفق مع المعايير المعمولة بها عالميا
• الشراكة مع المؤسسات الأوربية والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالاتالتيسيرية التكنولوجية و التسويقية
-خلق مناخ استثماري مناسب عبر الاساليب البيروقراطية و ادخال مزيد من المرونة في القوانين الاستثمارات مما يشجع الاستثمار الاجنبي المباشر -خلق مناصب شغل جديدة وتحسين مستوى المعيشة من خلال اتاحة مداخيل اضافية للسكان - تفعيل مختلف القطاعات بما فيها الخدمات لاسيما النقل بمختلف اشكاله الاتصالات و السياحة و غيرها - بعث مؤسسات متوسطة بما يسمح باعادة بناء النسيج الاقتصادي و تنويعه - التحكم في فنون التسير والتسويق بما في ذلك النفاذ إلى الأسواق الخارجية واستعاب التكنولوجية المتطورة وتمثيلها وتطويرها
-الوصول في نهاية المطاف على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية
المطلب الثاني :آثار الشراكة الأورو متوسطية على المؤسسة الجزائرية
لقد مرت الجزائر بظروف جعلتها تغير من استراتيجيتها الصناعية وعمدت لفتح أسواقها امام الاستثمار الاجنبي لاسيما عقود الشراكة مع الاتحاد الأوربي ولأن إختيار الشراكة كبديل لحل الأزمة رهان مستقبلي وتبقى درجة نجاحه متعلقة بظروف عديدة , وارتأينا في هذا البحث تبيان أهم الآثار المحتملة السلبية والايجابية .
أ- السلبيات :وتمثلت فيما يلي :
1-الإغراق :ستجد المؤسسة الاقتصادية نفسها أمام تحديات كبرى فالفرق كبير بين منتوج وطني ومنتوج شريك أوربي خاصة من حيث المواصفات التقنية والتجارية بل ستجعل المنافسة مستحيلة فالشركات الأوربية تملك تكنولوجيا تفتقد إلها المؤسسة الجزائرية وسيكون دخول السوق الاوربي مغامرة لأن هناك مؤسسات وطنية فاشلة بكل المقاييس .
الأمر الذي يجعل السوق الجزائرية سوق استهلاكية أكثر منها انتاجية كما أن المستهلك الجزائري سيتجه نحو السلع الأجنبية مما يؤدي إلى خفض المنتوج المحلي , خاصة في ظل الرسوم الجمركية المتبعة .
2ـ غلق بعض المؤسسات العمومية :في حالة خلاف بين شراكات ( الجزائر والإتحاد الأوربي ) فسيفسر حسب وجهة نظر الطرف الأقوى أي لصالح الإتحاد الأوربي , ومن بين الاجراءات المتخذة في هذه الحالة غلق المؤسسات , وتسريح العمال , كما ان الخزينة العمومية التي لا تستطيع تحصيل الضرائب على الأرباح لأن رأس مال الشراكات التي ستقام بالجزائر سيبقى أوربيا بنسبة 95 بالمئة وذلك لضعف رأس مال الشراكات الجزائرية
3ـ اقصاء المتعاملين اقتصاديا :إن الانفتاح الإقتصادي الذي عرفته الجزائر من خلال الشراكة أدى إلى ظهور منافسة غير قانونية (غياب آليات تحمي المنتوج أمام الكم الهائل للسلع الأجنبية ) كما أن المستثمرين الأجانب قامو بإنشاء شراكات في قطاعات كالمياه في الوقت الذي قررت فيه الدولة خوصصة المؤسسات العمومية النشطة في القطاع وهو خطأ كبير يبين اقصاء المتعاملين الاقتصاديين في المؤسسة الجزائرية رغم قدراتهم على اعادة تأهيل هذه المؤسسات بالإعتماد على الإطارات الجزائرية .
4ـ جلب الاطارات والعمال الأوربيين على حساب اليد العاملة:ستعاني المؤسسة الجزائرية من العمالة إذا تم جلب الاطارات والعمال الأوربيين إلى الجزائر خلال إنجاز مشاريع الشراكة كما فعلت الشركة الصينية في مشروع البناء الأمر الذي سيدفع بتحويل عمال الوظيفة العمومية لعمال متعاقدين أو مؤقتين وسيرهق بدوره ميزانية النقابة العمالية التي قامت بتسريح 600 ألف عامل ضمن 1.3 مليون عامل
5ـ خوصصة المؤسسات الصناعية :
1112مؤسسة تتجه إلى الخوصصة الأمر الذي سيؤدي إلى مشاكل أخرى[13]
ب ـ الإيجابيات :
• امكانية زيادة المنافسة بن المتعامليين الإقتصاديين المحليين نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الوسيطة وقطع الغيار المستوردة وهو ما سوف يعمل على تحسين نتائج المؤسسات المحلية ويجعلها في وضع أفضل اتجاه الالتزامات الضريبية .
• يؤدي تحديد الواردات إلى التأثير الايجابي على الانتاج في المدى الطويل رغم تكاليف تحديد الواردات وهو ما يمكن أن يساهم في تشجيع ودفع الصادرات مما يمكن أن يؤدي لتحقيق ربح خاصة إذا كان ذلك مدعوما بالجوانب النوعية التنافسية
• إن القطاعات الإقتصادية كثيرة في الجزائر لها مزايا نسبية مقارنة بالدول الأوربية مثل قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية وتتطلب قدرا متواضعا من التأهيل الاقتصادي لإقتحامها للأسواق الدولية ومنها الأوربية ومثل هذه العوامل تعمل على اعادة تخصيص المواد نحو القطاعات التصديرية وتكون الجزائر مدعومة في ذلك ببعض العناصر مثل انخفاض تكلفة اليد العاملة والموارد الأولية
• تطور القطاع الخاص الوطني نتيجة برامج المساعدة الفنية المقدمة وهذا بشرط اصلاح المنظومة المصرفية ويمكن في هذا الشأن الاستفادة من التجربة الأوربية واقامة الشراكات والتحالفات وغيرها بين البنوك الجزائرية ومثيلاتها في دول الاتحاد الاوربي .
المطلب الثالث: نماذج عن الشراكة الأوروجزائرية
في اطار الشراكة الاوروجزائرية نجد من بين أهم المؤسسات الناجحة سونطراك في مجال المحروقات ودجيزي في مجال الإتصالات
1ـ شركة سونطراك :نشأت وتأسست تحت اسم الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات منذ نشأتها في 31/12/1963م بموجب المرسوم رقم 63/499 كانت مهمتها الأساسية التكفل بنقل وتسويق المحروقات وقد عرفت تطورات أهمها :
• 31/12/1963م تأسست الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات سونطراك
• 22/09/1966م اتساع هام سونطراك بتمثيل العديد من النشاطات البترولية بمساعدة الشراكات الأجنبية
• 24/02/1971م تأميم المحروقات
• 1981م اعادة هيكلة الشركة وانفصالها عن بعض الفروع .
2ـ شركة دجيزي :[14]
تحصلت مجموعة أوراسكوم للإتصالات المصرية في جويلية 2001 على الرخصة الثانية للهاتف النقال في الجزائر بعد منافسة شديدة وذلك سنة 15/02/2002م تحت تسمية DJEEZYبمبلغ ورأس مال قدره 737 مليون دولار وهي شركة ذات أسهم توزع كالتالي :
• 315سهم أي 63 بالمئة من رأس المال تملكها شركة اوراسكوم المصرية
• 17سهم من رأس المال يملكها رجل أعمال جزائري محمد سعد ربراب
• سهم واحد تملكه شركة اوراسكوم (شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري)
• 165سهم بنسبة 33 بالمئة من رأس المال تملكها شركة جزر فيارج البريطانية .
خـــــــــــاتـــــمـــــة
منذ أن قررت الجزائر التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق أصبح من الضروري عليه التكيف مع الواقع والقاعدة المسيرة للإندماج في الاقتصاد العالمي , وهذا ما يجعلها على الأقل تستفيد من العديد من الإمتيازات والتسهيلات عوض الخضوع فقط لشروط المؤسسات والهيئات العالمية التي تكون عائدة مجحفة .
وضمن هذا قررت الحكومة الجزائرية في بداية التسعينات القيام بإصلاحات في النظام المصرفي والنظام الجبائي , وتبعا لذلك إجراءات تمهيدية تمثلت في توقيع اتفاقيات شراكة وتعتبر هذه الاتفاقيات في الوقت الحالي الحل الذي تسعى إليه الجزائر للنهوض بمؤسسات الوطنية , وذلك من خلال السعي بنقل التقنيات والمهارات والخبرات وأساليب الإدارة الحديثة لها , بمثابة مفتاح الدخول لإقتصاد السوق واستخدام شبكات التسويق الدولية .
قائمة المراجع
ü ابراهيم ابراهيمي وسليمان محمد " الشركة الأورو جزائرية وحتمية الانفتاح الاقتصادي ".
ü بن حبيب عبد الرزاق وحوالف رحيمة , الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة بعنوان "الشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الاجنبية " بجامعة سعد دحلب البليدة يومي 21ـ-22 ماي 2002
ü بن لخضر يمينة , ظاهيري آسيا – الشراكة الأجنبية في الجزائر كمؤشر للانمادج في الاقتصاد العالمي – مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية – تخصص مالية – بالجلفة 2008ـ2009 ص 33
ü بيلحي امال , كربوعة العالية الشراكة الأور متوسطية ودورها في تنمية الاستقرار الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تخصص مالية بجامعة الجلفة لموسم 2008 ـ 2009
ü ساسي بوغار الشراكة الأجنبية في الجزائر في مجال المحروقات , مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس فرع مالية جامعة الجلفة دفعة 2008
ü الشراكة الأورومتوسطية في دورها في تنمية الاقتصاد الجزائري
ü بوخالفة بن عبد الله , الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الاتصالات بالجزائر حالة جازي - مذكرة لنيل ليسانس في الاقتصاد جامعة الجلفة دفعة 2008 .
ü طيبة خيرة واقع وافاق الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الاوروبي مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس فيعلوم التسيير فرع مالية الجلفة دفعة 2006
ü يوسف بن مختار استراتيجية الشراكة بين المؤسسات . مذكرة تخرج لنيل شهادة دولة في الادارة والتسيير جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الدفعة الثانية 1996 ـ 1998
________________________________________
[1]ابراهيم ابراهيمي وسليمان محمد " الشركة الأورو جزائرية وحتمية الانفتاح الاقتصادي " , مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير – فرع مالية بجامعة الجلفة دفعة 2006 ـ 2007 ص 21.
[2]بن حبيب عبد الرزاق وحوالف رحيمة , الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة بعنوان "الشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الاجنبية " بجامعة سعد دحلب البليدة يومي 21-ـ22 ماي 2002
[3] يوسف بن مختار استراتيجية الشراكة بين المؤسسات . مذكرة تخرج لنيل شهادة دولة في الادارة والتسيير جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الدفعة الثانية 1996 ـ 1998 ص 18
[4] ساسي بوغار الشراكة الأجنبية في الجزائر في مجال المحروقات , مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس فرع مالية جامعة الجلفة دفعة 2008 ص 07
[5]بن لخضر يمينة , ظاهيري آسيا – الشراكة الأجنبية في الجزائر كمؤشر للانمادج في الاقتصاد العالمي – مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية – تخصص مالية – بالجلفة 2008ـ2009 ص 33
[6] بيلحي امال , كربوعة العالية الشراكة الأور متوسطية ودورها في تنمية الاستقرار الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تخصص مالية بجامعة الجلفة لموسم 2008 ـ 2009 ص 4 – 5
[7] الشراكة الاورو متوسطية , دورها في تنمية الاقتصاد الجزائري (مرجع سابق) ص 9
[8] اوفد العرب لهذا المؤتمر اربع وزراء تم اختيارهم في مؤتمر الجزائر المنعقد من 28-29 نوفمبر 1973م2-(5+5)تضم : الجزائر , ليبيا , تونس , المغرب , موريطانيا ودول اوروبية : فرنسا , البرتغال , اسبانيا , ايطاليا, مالطا
[9] رفضت الجزائر الانضمام لهذه الندوة بحكم تمتعها بوضع اقتصادي قوي ناتج عن المحروقات
[10] الشركاء المتوسطيين : الجزائر , تونس , المغرب , مصر سوريا , الاردن , اسرائيل , السلطة الفلسطينية , مالطة
[11] الشراكة الاورومتوسطية ودورها في تنمية الاقتصاد الجزائري (مرجع سابق)
[12] طيبة خيرة واقع وافاقا الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الاوروبي مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير فرع مالية الجلفة دفعة 2006
[13] الشراكة الأورومتوسطية في دورها في تنمية الاقتصاد الجزائري (مرجع سابق ص 73)
[14] بوخالفة بن عبد الله , الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الاتصالات بالجزائر حالة جازي - مذكرة لنيل ليسانس في الاقتصاد جامعة الجلفة دفعة 2008-ص
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=445751172264768&id=328603427312877
.jpg)
0تعليقات