الإدارة المركزية
واللامركزية
إن الحكم قد يكون مركزياً، وقد يكون لا مركزياً، كما أن الإدارة بصورة عامة، الشاملة لإدارة المؤسسات، تشتمل على القسمين المذكورين أيضاً، ونشير هنا إلى تفصيل الكلام حول ذلك بصورة متوسطة، وإلاّ فتفصيل الكلام بصورة مسهبة، بحاجة إلى مجلد، أحياناً يكون ضخماً، إذا أرادنا بيان كل الخصوصيات المرتبطة بذلك.
وعلى أي حال، فالمركزية واللامركزية ترتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة، واتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات، فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطة إلى المستويات الإدارية الأقل، في أي تنظيم من التنظيمات الإدارية في الدولة، أو غير الدولة، فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم (مركزي) أما إذا كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة، فإن هذا التنظيم يوصف في هذه الحال باللامركزي)
إن الحكم قد يكون مركزياً، وقد يكون لا مركزياً، كما أن الإدارة بصورة عامة، الشاملة لإدارة المؤسسات، تشتمل على القسمين المذكورين أيضاً، ونشير هنا إلى تفصيل الكلام حول ذلك بصورة متوسطة، وإلاّ فتفصيل الكلام بصورة مسهبة، بحاجة إلى مجلد، أحياناً يكون ضخماً، إذا أرادنا بيان كل الخصوصيات المرتبطة بذلك.
وعلى أي حال، فالمركزية واللامركزية ترتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة، واتخاذ القرارات في أي تنظيم من التنظيمات، فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطة إلى المستويات الإدارية الأقل، في أي تنظيم من التنظيمات الإدارية في الدولة، أو غير الدولة، فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم (مركزي) أما إذا كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة، فإن هذا التنظيم يوصف في هذه الحال باللامركزي)
وفي مجال تطبيق
هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة، فإن
النظام المركزي، أو اللامركزي الإداري يكون له أهمية كبيرة بالنسبة لتنظيم العلاقة التي تنشأ بين التنظيمات، التي يكون لها سلطات في
مثل الوزارات، وبين الفروع التابعة لها في المناطق المحلية المختلفة، فإن
درجة المركزية أو اللامركزية، تتوقف على مدى رجوع المحليات إلى الوزارات للتصرف في
الموضوعات المختلفة المتعلقة بتلك المحليات، وفي مدى سيطرة الوزارات على كل قرار يصدر
من المحليات، والموافقة عليه بواسطة السلطة المركزية للعاصمة.
وهناك الكثير من العوامل،
التي تؤثر بشكل واضح على درجة تفويض السلطة، وتطبيق
نظام اللامركزية الإدارية بالمحافظات، أو بالوحدات
الإدارية، أو بالولايات في الحكومات الاتحادية، كما سنتكلم عنها بعد لأي (منها) على سبيل المثال، درجة الحاجة إلى السرعة في اتخاذ
القرارات، ودرجة استقرار ونجاح وفاعلية المجالس، واللجان المحلية، ودرجة الرغبة في
انجاز الأعمال المطلوبة بعيداً عن التعقيدات المكتبية لصانعي القرارات في الحكومة
المركزية، وظهور الكثير من تعقد العلاقات في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتطبيق سياسة
اللامركزية، يحقق الكثير من المزايا،
لعل أهمها أنها ممارسة فعلية لمبدأ الاستشارية السياسية، التي تقوم على أساس اشتراك المواطنين لإدارة شؤونهم، والمشاركة
في صنع القرار بأنفسهم، وهذا ما يعبّر عنه في السياسات الحديثة (بالديمقراطية)
فإنها تعبير عن نظام متكامل في الدولة، فيه سلطة مطلقة للفرد يستمدها من شخصيته في
السيطرة والتحكم في إتخاذ القرارات، فإن النظام الديمقراطي السياسي، يمنح الفرد
السلطة عن طريق الآخرين، الذين يمنحونه هذه السلطة، ولذلك فهي ذلك النظام الذي
يستطيع من خلاله المواطنون تحقيق أهدافهم، عن طريق الحكم بواسطة الشعب، ومن أجل
الشعب.
لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى في تطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنه استشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في:
لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى في تطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنه استشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في:
-
أهمية توفر مبدأ السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم.
-
وفي حرية المعارضة،
-
وفي حرية التعبير عن الرأي،
-
وفي الأخذ برأي الأغلبية،
-
وفي وجود رقابة شعبية على صانعي القرارات، أو
مؤطري القرارات
·
فإن نقل السلطات إلى المحليات، ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات، دون الرجوع إلى سلطة مركزية في العاصمة،
واختيار المحافظين من أبناء المحافظات، أو ما أشبه من الوحدات الإدارية أو الحكومات
المحلية، هو تطبيق عملي للاستشارية بمفهومها الشامل، لما في ذلك النظام من توفر
للمبادئ التي تكفل له أعلى درجة من الاستشارية، التي تمدّ السلطة في صنع القرار من
أبناء الشعب مباشرة بالمحافظات، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهذا كما هو
بالنسبة إلى المجال السياسي كذلك بالنسبة إلى سائر المجالات، كالمجال
الاقتصادي.
فإن
هذا النظام يعد دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو
الحكومات المحلية، أو ما أشبه ذلك، من خلال الاهتمام بالتنمية الإقليمية، وتطوير
أداء الخدمات، وتحقيق برامج الأمن الغذائي وما أشبه ذلك، من سائر ما يكون مقوماً
للحكم الشعبي، فإن هذا النظام هو في الحقيقة أقدر على التعرّف على الاحتياجات الحقيقية
لكل محافظة، وتنسيق العمل داخلها، وتوجيه الجهود نحو إشباع رغبات واحتياجات
المواطنين بها، والتيسير عليهم، والبدء في مرحلة جديدة من العمل، ولزيادة الإنتاج لتحقيق
النمو والتقدم والرخاء.
ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظة للحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة.
ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظة للحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى أقصى كفاءة ممكنة.
النظام اللامركزي الجزائري
La decentralization
♣ ملاحظة : النظام المركزي تاريخيا مرتبط بالحكم المطلق و تدخل الدولة مازال قائم و سيدوم لأنه من المستحيل التخلي عنه لأنه يجسد وحدة الدولة و المساواة و النفقات، فالنظام اللاّمركزي ليس بديل للنظام المركزي بل هو مكمل له.
فكرة التفويض هي صورة تطبيقية لعدم التركيز الإداري و هذا يتماشى مع تقريب الإدارة من المواطن و التسهيل و السرعة.
مفهوم اللامركزية الإدارية
كل هيئة لامركزية إلاّ و تتمتع بالشخصية المعنوية، عكس بعض الهيئات التي تجسد النظام المركزي : الوزارة، المديرية، الدائرة "هيئات عدم تركيز × مركزي"، كلها لا تملك الشخصية المعنوية بل هناك شخص معنوي واحد يجسد المركزي و يملك الشخصية المعنوية و هو الدولة .
La decentralization
♣ ملاحظة : النظام المركزي تاريخيا مرتبط بالحكم المطلق و تدخل الدولة مازال قائم و سيدوم لأنه من المستحيل التخلي عنه لأنه يجسد وحدة الدولة و المساواة و النفقات، فالنظام اللاّمركزي ليس بديل للنظام المركزي بل هو مكمل له.
فكرة التفويض هي صورة تطبيقية لعدم التركيز الإداري و هذا يتماشى مع تقريب الإدارة من المواطن و التسهيل و السرعة.
مفهوم اللامركزية الإدارية
كل هيئة لامركزية إلاّ و تتمتع بالشخصية المعنوية، عكس بعض الهيئات التي تجسد النظام المركزي : الوزارة، المديرية، الدائرة "هيئات عدم تركيز × مركزي"، كلها لا تملك الشخصية المعنوية بل هناك شخص معنوي واحد يجسد المركزي و يملك الشخصية المعنوية و هو الدولة .
/1 مفهوم اللا
مركزية
• ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ اواخر القرن
العشرين نتيجة للمتغيرا ت السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التى شهدها العالم
• واللامركزية لا تعد هدفا فى حد ذاتها وانما هى فلسفة
واداة تنموية تمكن البشر من المشاركة فى صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية
مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ، فاللامركزية معنية اساسا بنقل السلطات
والصلاحيات من المستويات المركزية الاعلى الى المستويات المحلية الادنى
1/2 محاور اللا مركزية
• اللا مركزية الادارية •
اللا
مركزية المالية .اللامركزية السياسية
/1 مفهوم اللا مركزية
• ازداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ اواخر
القرن العشرين نتيجة للمتغيرا ت السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التى شهدها
العالم
• واللامركزية لا تعد هدفا فى حد ذاتها وانما
هى فلسفة واداة تنموية تمكن البشر من المشاركة فى صنع واتخاذ القرارات المتعلقة
بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ، فاللامركزية معنية اساسا بنقل السلطات
والصلاحيات من المستويات المركزية الاعلى الى المستويات المحلية الادنى
1/2 محاور اللا مركزية
•
اللا مركزية السياسية
•
اللا مركزية الادارية
•
اللا مركزية المالية
1/3 اعرض مقترحاتك لنقل
وتوزيع السلطات والصلاحيات فى مجال التربية والتعليم بين
•
المستوى المركزي ( وزارة التربية والتعليم )
•
المستويات المحلية ( المحافظات / المراكز / القرى ) سواء فى الاتجاه من
اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى
2/1 المفهوم
•
المركزية واللا مركزية على مستوى المنظمة مصطلحين يشيرا الى درجة تفويض
السلطة من المستويات الادارية الاعلى بالمنظمة الى المستويات الادارية الادنى
مثال
•
من المنطقي ان نتسال :
•
على اى اساس تم التصنيف فى المثال السابق؟
•
وهل هناك مؤشرات يمكن ان نستدل بها على ان المنظمة تميل الى المركزية او
تميل الى اللامركزية؟
•
كلما زاد عدد القرارات التى تتخذ فى المتسويات الادارية الدنيا فى المنظمة
•
كلما كان القرار يتم اتخاذه عند اكثر المستويات الادارية اتصالا
بالقضية او المشكلة موضوع القرار
•
كلما كان مسموحا للمستويات الادارية الادنى بالمنظمة باتخاذ قرارات توصف
بالاهمية وعدم الروتينية
2/2 اهم المؤشرات التى يمكن
الاستدلال بها على ان المنظمة تميل الى المركزية
•
كلما قلت حاجة المستويات الادارية الادنى بالمنظمة اى مراجعة المستويات
الادراية الاعلى او الحصول على موافقتها قبل اتخاذها للقرار
•
كلما اتسع نطاق المجالات الادارية التى يسمح للمديرين فى
المستويات الادارية الادنى للمنظمة اتخاذ القرار بشانها
فاذا توافرت المؤشرات
السابقة فى مديرية تعليمية او ادارة تعليمية او مدرسة ، فاننا يمكننا ان نصفها
بانها منظمة تميل الى اللامركزية
2/3 : تساؤل .... هل توافق
؟
•
هل توافق مدير المديرية التعليمية او مدير الادارة التعليمية او مدير
المدرسة على تفويض كل سلطاته الى المستويات الادارية الادنى التابعة له لكي توصف
منظمته بانها منظمة لامركزية؟
•
يقصد بتفويض السلطة منح او اعطاء السلطة من
المديرين فى مستوى اداري اعلى الى المروؤسين فى مستوى اداري ادنى بشان انجاز عمل
محدد
ويجب ان تتضمن عملية تفويض
السلطة الجوانب الثلاثة التالية
•
ان يحدد المدير مرؤوسا معينا للقيام بإعباء انجاز عمل معين
•
أن يعلم المدير المرؤوس بأنه مسئول أمامه عن مستوى أداء أو إنجاز العمل
الذي حدده له
•
أن يفوض المدير المرؤوس بالسلطة المناسبة حتى يمكن للمرؤوس إنجاز العمل
الذي حدده له
•
هل تتردد او تشعر بان :
•
العمل والمهام كثيرة ووقت العمل لا يكفي
•
المرؤوسين يراجعونك كمدير فى كافة امور العمل الهامة وغير الهامة
•
بعض الاعمال القليلة الهامة لا يتم انجازها او تنجز بعد موعدها فى حين ان
الكثير من الاعمال محدودة الاهمية يتم انجازها
اذا كانت اجابتك بنعم ..
فانت فى حاجة الى
•
الاعمال التى تقوم بها الان كمدير ويمكن لمروؤسيك القيام بها بكفاءة
•
الاعمال التى قد يكون مروؤسيك اكثر مهارة منك فى انجازها
•
الاعمال التى تقوم بها الان كمدير، ولا يملك مروؤسيك حاليا المهارة اللازمة
للتعامل معها ولكن يمكن تنمية مهاراتهم للتعامل معها
ورايا ....... ورايا
•
اذكر اهم الاعمال والمهام لتى تقوم بها كمدير ولا يمكن لاحد ان يقوم بها ؟
بماذا تصف هذه الاعمال
والمهام ؟
**
الإدارة المركزية واللامركزية
إن الحكم قد يكون مركزياً، وقد يكون لا مركزياً، كما أن الإدارة بصورة عامة، الشاملة لإدارة المؤسسات،
تشتمل على القسمين المذكورين أيضاً، ونشير هنا إلى تفصيل الكلام حول ذلك بصورة
متوسطة، وإلاّ فتفصيل الكلام بصورة مسهبة، بحاجة إلى مجلد، أحياناً يكون ضخماً، إذا
أردنا بيان كل الخصوصيات المرتبطة بذلك.
وعلى أي حال، فالمركزية واللامركزية ترتبط أساساً بدرجة تفويض السلطة، واتخاذ القرارات في أي تنظيم من
التنظيمات، فإذا لم يكن هناك تفويض للسلطة إلى المستويات الإدارية الأقل، في أي تنظيم
من التنظيمات الإدارية في الدولة، أو غير الدولة، فإن هذا التنظيم يوصف بأنه تنظيم
(مركزي) أما إذا كان هناك تفويض كامل لهذه السلطة، فإن هذا التنظيم يوصف في هذه
الحالة (باللامركزي) وفي مجال تطبيق هذا المفهوم على مستوى وحدات الجهاز
الإداري للدولة، فإن النظام المركزي، أو اللامركزي الإداري يكون له أهمية كبيرة
بالنسبة لتنظيم العلاقة التي تنشأ بين التنظيمات، التي يكون لها سلطات في مثل
الوزارات، وبين الفروع التابعة لها في المناطق المحلية المختلفة، فإن درجة المركزية
أو اللامركزية، تتوقف على مدى رجوع المحليات إلى الوزارات للتصرف في الموضوعات
المختلفة المتعلقة بتلك المحليات، وفي مدى سيطرة الوزارات على كل قرار يصدر من
المحليات، والموافقة عليه بواسطة السلطة المركزية للعاصمة، وهناك الكثير من العوامل، التي
تؤثر بشكل واضح على درجة تفويض السلطة، وتطبيق نظام اللامركزية الإدارية
بالمحافظات، أو بالوحدات الإدارية، أو بالولايات في الحكومات الاتحادية، كما سنتكلم
عنها بعد لأي (منها) على سبيل المثال، درجة الحاجة إلى السرعة في اتخاذ القرارات،
ودرجة استقرار ونجاح وفاعلية المجالس، واللجان المحلية، ودرجة الرغبة في انجاز
الأعمال المطلوبة بعيداً عن التعقيدات المكتبية لصانعي القرارات في الحكومة المركزية،
وظهور الكثير من تعقد العلاقات في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطبيق سياسة
اللامركزية، يحقق الكثير من المزايا، لعل أهمها أنها ممارسة فعلية لمبدأ الاستشارية
السياسية، التي تقوم على أساس اشتراك المواطنين لإدارة شؤونهم، والمشاركة في صنع
القرار بأنفسهم، وهذا ما يعبّر عنه في السياسات الحديثة (بالديمقراطية) فإنها تعبير
عن نظام متكامل في الدولة، فيه سلطة مطلقة للفرد يستمدها من شخصيته في السيطرة
والتحكم في إتخاذ القرارات، فإن النظام الديمقراطي السياسي، يمنح الفرد السلطة عن طريق
الآخرين، الذين يمنحونه هذه السلطة، ولذلك فهي ذلك النظام الذي يستطيع من
خلاله المواطنون تحقيق أهدافهم، عن طريق الحكم بواسطة الشعب، ومن أجل الشعب.
لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى في تطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنه استشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في أهمية توفر مبدأ السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم، وفي حرية المعارضة، وفي حرية التعبير عن الرأي، وفي الأخذ برأي الأغلبية، وفي وجود رقابة شعبية على صانعي القرارات، أو مؤطري القرارات ـ فإن نقل السلطات إلى المحليات، ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات، دون الرجوع إلى سلطة مركزية في العاصمة، واختيار المحافظين من أبناء المحافظات، أو ما أشبه من الوحدات الإدارية أو الحكومات المحلية، هو تطبيق عملي للاستشارية بمفهومها الشامل، لما في ذلك النظام من توفر للمبادئ التي تكفل له أعلى درجة من الاستشارية، التي تمدّ السلطة في صنع القرار من أبناء الشعب مباشرة بالمحافظات، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهذا كما هو بالنسبة إلى المجال السياسي كذلك بالنسبة إلى سائر المجالات، كالمجال الاقتصادي، فإن هذا النظام يعد دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو الحكومات المحلية، أو ما أشبه ذلك، من خلال الاهتمام بالتنمية الإقليمية، وتطوير أداء الخدمات، وتحقيق برامج الأمن الغذائي وما أشبه ذلك، من سائر ما يكون مقوماً للحكم الشعبي، فإن هذا النظام هو في الحقيقة أقدر على التعرّف على الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، وتنسيق العمل داخلها، وتوجيه الجهود نحو إشباع رغبات واحتياجات المواطنين بها، والتيسير عليهم، والبدء في مرحلة جديدة من العمل، ولزيادة الإنتاج لتحقيق النمو والتقدم والرخاء.
ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظة للحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى *** مجتمع المعلومات و المعرفة ***
لكن في الحكم الإسلامي كما عرفت، ليس حكم الشعب، وإنما حكم الله يتجلى في تطبيق الفقهاء له، فيكون المجلس، مجلس تأطير التشريع، ويوصف أي نظام بأنه استشاري (ديمقراطي) بعد توفر شروط ومعايير معينة، تتمثل في أهمية توفر مبدأ السيادة الشعبية الممثلة في وجود حرية للمواطنين في اختيار ممثليهم، وفي حرية المعارضة، وفي حرية التعبير عن الرأي، وفي الأخذ برأي الأغلبية، وفي وجود رقابة شعبية على صانعي القرارات، أو مؤطري القرارات ـ فإن نقل السلطات إلى المحليات، ومنح المحافظين كافة السلطات والمسؤوليات، دون الرجوع إلى سلطة مركزية في العاصمة، واختيار المحافظين من أبناء المحافظات، أو ما أشبه من الوحدات الإدارية أو الحكومات المحلية، هو تطبيق عملي للاستشارية بمفهومها الشامل، لما في ذلك النظام من توفر للمبادئ التي تكفل له أعلى درجة من الاستشارية، التي تمدّ السلطة في صنع القرار من أبناء الشعب مباشرة بالمحافظات، دون الرجوع إلى السلطة المركزية، وهذا كما هو بالنسبة إلى المجال السياسي كذلك بالنسبة إلى سائر المجالات، كالمجال الاقتصادي، فإن هذا النظام يعد دعامة أساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات أو الحكومات المحلية، أو ما أشبه ذلك، من خلال الاهتمام بالتنمية الإقليمية، وتطوير أداء الخدمات، وتحقيق برامج الأمن الغذائي وما أشبه ذلك، من سائر ما يكون مقوماً للحكم الشعبي، فإن هذا النظام هو في الحقيقة أقدر على التعرّف على الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة، وتنسيق العمل داخلها، وتوجيه الجهود نحو إشباع رغبات واحتياجات المواطنين بها، والتيسير عليهم، والبدء في مرحلة جديدة من العمل، ولزيادة الإنتاج لتحقيق النمو والتقدم والرخاء.
ومن الواضح، أنه يجب أن يكون هناك تدعيم من الحكومة المحلية، أو المحافظة للحكم المركزي وبالعكس، فإن اللازم أن يقوم الطرفان على أساس تنسيق السياسة العامة بين الحكومة المركزية والمحليات، والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والوصول إلى *** مجتمع المعلومات و المعرفة ***
على الرغم مــن ظهور هذا المصطلح منذ ثلاثين عاما، إلا أن التطورات الهائلة التي حدثت في تلك الفترة
قد عظمت من استخدام هذا المصطلح، فضلا عن ظهور مصطلحات كالعولمة، الرقمنة وعلى
الرغم من تداول هذا المصطلح إلا أنه يحمل مفاهيم غير واضحة أحيانا، وغير متفق عليها.
وقد شهد العالم عبر تاريخه الطويل تطورات متلاحقة وتحولات كبيرة في طرق
وأساليب الحياة والمعيشة. وقد استجدت لديه احتياجات عديدة فبعد أن كان يعتمد على
الزراعة لمدة من الزمن تحول إلى الصناعة من اجل تلبية احتياجاته حيث شهدت الثورة
الصناعية الكبرى الأولى في القرن الثامن عشر، الذي تميز بالتخلي عن الآلات اليدوية
بعد اختراع الآلات البخارية وأساليب التعدين، وبدأت الموجة الثانية للثورة الصناعية
بعد مرور عصر واحد على ذلك عندما تم استحداث الكهرباء والمحركات ذات الاحتراق
الداخلي والمواد الكيميائية المستحدثة بواسطة الأبحاث العلمية وعمليات صب
الصلب الفعالة، وتكنولوجيا الاتصال الأولى كنظم التلغراف والهاتف والبريد وقد أفضت
الموجة الأولى إلى الثورة الزراعية والموجة الثانية إلى الثورة الصناعية التي سمحت
بإتباع سبل الاستدلال والمنهجيات العلمية النسقية والمنظمة.أما العصر الحالي فهو
يخضع للمعايير ويتميز بظهور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. فسمات المجتمع وخصائصه
المتغيرة، وكذلك نظامه المتغير، تؤدي على وجه التحديد وبكل وضوح إلى نشأة مجتمع
المعلومات والمعرفة.
النظام
اللامركزي الجزائري
La decentralization
♣ ملاحظة : النظام المركزي تاريخيا مرتبط بالحكم المطلق و تدخل الدولة مازال قائم و سيدوم لأنه من المستحيل التخلي عنه لأنه يجسد وحدة الدولة و المساواة و النفقات، فالنظام اللاّمركزي ليس بديل للنظام المركزي بل هو مكمل له.
فكرة التفويض هي صورة تطبيقية لعدم التركيز الإداري و هذا يتماشى مع تقريب الإدارة من المواطن و التسهيل و السرعة.
مفهوم اللامركزية الإدارية
كل هيئة لامركزية إلاّ و تتمتع بالشخصية المعنوية، عكس بعض الهيئات التي تجسد النظام المركزي : الوزارة، المديرية، الدائرة "هيئات عدم تركيز × مركزي"، كلها لا تملك الشخصية المعنوية بل هناك شخص معنوي واحد يجسد المركزي و يملك الشخصية المعنوية و هو الدولة .
يعرّف النظام اللامركزي بأنه :
- توزيع للسلطات بين هيئة مركزية و أخرى لامركزية لكنه طرح غير جدي.
- اللامركزية هي سلطة إتخاذ القرار على المستوى المحلي دون الرجوع إلى الهيئة المركزية أو السلطة المركزية.
لكن : ما هو الفرق بين التفويض و السلطة اللامركزية ؟
التفويض = لا يملك السلطة، و قد جاء ليخفف من حدة النظام المركزي و قد يوازيه أو يجاوزه، بينما عدم التركيز فالرئيس الإداري يستطيع الرجوع عن التفويض بينما في النظام اللامركزي لا يستطيع الرئيس التدخل في سلطات الهيئات اللامركزية.
الوصاية الإدارية
رقابة واحدة تنطبق في إطار الرقابة بين المركزي و الهيئات الامركزية "الرقابة الوصائية".
رقابة ملائمة و رقابة مفترضة الرقابة الرئاسية الرقابة الوصائيةßرقابة نصية تدعيما للنظام اللامركزي لأنها مبدأ دستوري
مصر : يسمى الحكم المحلي
يوغسلافيا : التسيير الذاتي
الجزائر : دمجت بين التجربة الفرنسية و التجربة اليوغسلافية فيما يخص النظام اللاّمركزي.
عمليا في الجزائر هناك تضييق على الهيئات اللامركزية رغم أن الشعارات لامركزية، و هذا راجع إلى إعتبارات سياسية (مركزي على حساب اللامركزي).
على مستوى الولاية هناك مزج بين النظامين ما دام أن :
- الوالي معيّن (يمثل الدولة) و المجلس منتخب (يعبّر عن إرادة مجموعة من السكان يقطنون على إقليم الولاية).
- إعتبارات تاريخية : هناك من يطالب بالحكم الذاتي !!!!!
- إعتبارات ثقافية : نسبة الأمية مرتفعة جدا.
- المشاريع المطروحة أمام البرلمان في إطار توسيع ميزانية الهيئات المحلية و هذا يصعب من تطبيق اللامركزية (عدم الإستقلال المالي)، هناك بلديات تفتقر إلى مصادر التموين المالي، بل تستمدها من حقوق الوقوف stationnement و الحفلات و بالتالي إنعدام الموارد المالية.
" اللامركزية عمليا غير موجودة في الجزائر"
النتيجة : دراسة النظامين ليست دراسة فوقية بل أنها مرتبطة بعدة عوامل مذكورة، رغم ذلك لا مفر من تطبيق اللامركزية لأنها تهدف أساسا إلى :
• المشاركة في لتسيير و إتخاذ القرار.
• التمثيل.
• تقريب الإدارة من المواطن.
النظام اللامركزي مدرسة للتكوين و التجربة الواجب أن يكون الرئيس في القاعدة و يرتقي إلى الهرم عكس الدول المتخلفة.
أنواع اللامركزية
النوع الأوّل : اللامركزية الإقليمية
تتجسد في الهيئات المحلية أي البلدية و الولاية. في كل الدول، فكرة الإقليم طرحت و رتبت بعض المشاكل فيما يتعلق بالهيئات المركزية (الجامعة، المستشفى إلى أي إقليم ؟) لهذا ظهر النوع الثاني : اللامركزية المرفقية.
التخصص : الهيئات الإقليمية إختصاصها عام خلاف الهيئات الإقليمية أخرى إختصاصها خاص. بمعنى أنه هناك نوعين للامركزية إقليمية و مرفقية.
أسس قيام النظام اللامركزي الإقليمي : ثلاث لا رابع لهما
1- الإنتخاب :
نقاش حول ما هو النظام الإنتخابي المعتمد، و هذا العنصر يجسد فكرة المشاركة و رغم أهمية هذا العنصر هناك من ينتقد بحدة فكرة الإنتخاب (الجهوية، العصبية و المحسوبية).
عنصر الإنتخاب في الجزائر هو المشكل الحقيقي في تشكيل الهيئات المحلية لأنها لا تخضع لمعايير موضوعية بل تخضع للعروشية، المحسوبية و الجهوية لكنه يبقى إيجابي لا يمكن الإستغناء عنه.
2- الرقابة الوصائية :
تنطبق مع النظام اللامركزي سواء كان مرفقي أو إقليمي و هي أساسية لا يمكن الإستغناء عنه.
مظاهر الرقابة الوصائية :
التصديق
الإلغاء
الحلول
3- المصالح المحلية :
لماذا أصبحت أم البواقي ولاية ؟ و لماذا إنفصلت بلدية وادي قريش عن القصبة ؟
ذلك يرجع لأسباب مصلحية مثلا أم البواقي منطقة فلاحية أي لتوسيع النشاط الفلاحي فيها.
الإكتظاظ علة مستوى القصبة أدى إلى خلق بلدية وادي قريش.
أهم المصالح هو تقريب الإدارة من المواطن.
النتيجة : عنصر الإنتخاب يؤدي إلى ضرورة خلق رقابة وصائية ثم مصالح، أي الإنتخاب هو العنصر الأساسي.
إختصاص الدولة شأن عمومي وطني
إختصاص الهيئات الإقليمية المحلية. شأن همومي إقليمي
النوع الثاني : اللامركزية المصلحية أو المرفقية
القاعدة العامة أنها تعتمد على عنصر التعيين و ذلك في جميع الدول و ليس في الجزائر فقط. و هو يقوم على :
إختصاصات أصلية (غير تفويضية)
القرار المتخذ في إطار تداولي (مجلس الإدارة)
الخصائص المشتركة بين اللامركزية المصلحية و الإقليمية :
- الشخص المعنوي.
o الرقابة الوصائية.
o إختصاصات مستمدة من القانون حتى رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتدخل في إختصاصات رئيس البلدية سواء كانت تنظيمية أو تشريعات.
تقدير النظام اللامركزي
إيجابياته :
يتماشى و الديمقراطية .
مدرسة تكوين إطارات الدولة و الإدارات.
تقريب المواطن من الإدارة.
تسهيل و تخفيف أداء الخدمات و غيرها.
عيوبه :
التبذير للأموال (أهم عيب).
يتعارض و فكرة الصالح العام : مثلا حزب الطبيعة ينجح في الإنتخابات الميزانية تذهب في الحدائق و المنطقة تحتاج للصحة و الخدمات الأساسية.
عدم المساواة.
♫ ملاحظات :
♥ البلدية لا يمكن أن يمثلها الوالي بإعتبارها سلطة رئاسية مستقلة و الوزير لا يمكنه أن يمثل الوالي لأن صفته مستمدة من القانون المنشئ لها.
♥ أثناء التقاضي الوالي من يمثل ولايته و جزاء مخالفة ذلك يؤدي إلى البطلان أو عدم القبول.
♥ " تارة يكون رئيس البلدية ممثلا للدولة عندما يطبق قانون الحالة المدنية، و ممثلا للبلدية عندما يباشر دعواه عن الأضرار التي تلحقها البلدية أثناء تنفيذ مشاريعها : صفة إزدواج وظيفي".
La decentralization
♣ ملاحظة : النظام المركزي تاريخيا مرتبط بالحكم المطلق و تدخل الدولة مازال قائم و سيدوم لأنه من المستحيل التخلي عنه لأنه يجسد وحدة الدولة و المساواة و النفقات، فالنظام اللاّمركزي ليس بديل للنظام المركزي بل هو مكمل له.
فكرة التفويض هي صورة تطبيقية لعدم التركيز الإداري و هذا يتماشى مع تقريب الإدارة من المواطن و التسهيل و السرعة.
مفهوم اللامركزية الإدارية
كل هيئة لامركزية إلاّ و تتمتع بالشخصية المعنوية، عكس بعض الهيئات التي تجسد النظام المركزي : الوزارة، المديرية، الدائرة "هيئات عدم تركيز × مركزي"، كلها لا تملك الشخصية المعنوية بل هناك شخص معنوي واحد يجسد المركزي و يملك الشخصية المعنوية و هو الدولة .
يعرّف النظام اللامركزي بأنه :
- توزيع للسلطات بين هيئة مركزية و أخرى لامركزية لكنه طرح غير جدي.
- اللامركزية هي سلطة إتخاذ القرار على المستوى المحلي دون الرجوع إلى الهيئة المركزية أو السلطة المركزية.
لكن : ما هو الفرق بين التفويض و السلطة اللامركزية ؟
التفويض = لا يملك السلطة، و قد جاء ليخفف من حدة النظام المركزي و قد يوازيه أو يجاوزه، بينما عدم التركيز فالرئيس الإداري يستطيع الرجوع عن التفويض بينما في النظام اللامركزي لا يستطيع الرئيس التدخل في سلطات الهيئات اللامركزية.
الوصاية الإدارية
رقابة واحدة تنطبق في إطار الرقابة بين المركزي و الهيئات الامركزية "الرقابة الوصائية".
رقابة ملائمة و رقابة مفترضة الرقابة الرئاسية الرقابة الوصائيةßرقابة نصية تدعيما للنظام اللامركزي لأنها مبدأ دستوري
مصر : يسمى الحكم المحلي
يوغسلافيا : التسيير الذاتي
الجزائر : دمجت بين التجربة الفرنسية و التجربة اليوغسلافية فيما يخص النظام اللاّمركزي.
عمليا في الجزائر هناك تضييق على الهيئات اللامركزية رغم أن الشعارات لامركزية، و هذا راجع إلى إعتبارات سياسية (مركزي على حساب اللامركزي).
على مستوى الولاية هناك مزج بين النظامين ما دام أن :
- الوالي معيّن (يمثل الدولة) و المجلس منتخب (يعبّر عن إرادة مجموعة من السكان يقطنون على إقليم الولاية).
- إعتبارات تاريخية : هناك من يطالب بالحكم الذاتي !!!!!
- إعتبارات ثقافية : نسبة الأمية مرتفعة جدا.
- المشاريع المطروحة أمام البرلمان في إطار توسيع ميزانية الهيئات المحلية و هذا يصعب من تطبيق اللامركزية (عدم الإستقلال المالي)، هناك بلديات تفتقر إلى مصادر التموين المالي، بل تستمدها من حقوق الوقوف stationnement و الحفلات و بالتالي إنعدام الموارد المالية.
" اللامركزية عمليا غير موجودة في الجزائر"
النتيجة : دراسة النظامين ليست دراسة فوقية بل أنها مرتبطة بعدة عوامل مذكورة، رغم ذلك لا مفر من تطبيق اللامركزية لأنها تهدف أساسا إلى :
• المشاركة في لتسيير و إتخاذ القرار.
• التمثيل.
• تقريب الإدارة من المواطن.
النظام اللامركزي مدرسة للتكوين و التجربة الواجب أن يكون الرئيس في القاعدة و يرتقي إلى الهرم عكس الدول المتخلفة.
أنواع اللامركزية
النوع الأوّل : اللامركزية الإقليمية
تتجسد في الهيئات المحلية أي البلدية و الولاية. في كل الدول، فكرة الإقليم طرحت و رتبت بعض المشاكل فيما يتعلق بالهيئات المركزية (الجامعة، المستشفى إلى أي إقليم ؟) لهذا ظهر النوع الثاني : اللامركزية المرفقية.
التخصص : الهيئات الإقليمية إختصاصها عام خلاف الهيئات الإقليمية أخرى إختصاصها خاص. بمعنى أنه هناك نوعين للامركزية إقليمية و مرفقية.
أسس قيام النظام اللامركزي الإقليمي : ثلاث لا رابع لهما
1- الإنتخاب :
نقاش حول ما هو النظام الإنتخابي المعتمد، و هذا العنصر يجسد فكرة المشاركة و رغم أهمية هذا العنصر هناك من ينتقد بحدة فكرة الإنتخاب (الجهوية، العصبية و المحسوبية).
عنصر الإنتخاب في الجزائر هو المشكل الحقيقي في تشكيل الهيئات المحلية لأنها لا تخضع لمعايير موضوعية بل تخضع للعروشية، المحسوبية و الجهوية لكنه يبقى إيجابي لا يمكن الإستغناء عنه.
2- الرقابة الوصائية :
تنطبق مع النظام اللامركزي سواء كان مرفقي أو إقليمي و هي أساسية لا يمكن الإستغناء عنه.
مظاهر الرقابة الوصائية :
التصديق
الإلغاء
الحلول
3- المصالح المحلية :
لماذا أصبحت أم البواقي ولاية ؟ و لماذا إنفصلت بلدية وادي قريش عن القصبة ؟
ذلك يرجع لأسباب مصلحية مثلا أم البواقي منطقة فلاحية أي لتوسيع النشاط الفلاحي فيها.
الإكتظاظ علة مستوى القصبة أدى إلى خلق بلدية وادي قريش.
أهم المصالح هو تقريب الإدارة من المواطن.
النتيجة : عنصر الإنتخاب يؤدي إلى ضرورة خلق رقابة وصائية ثم مصالح، أي الإنتخاب هو العنصر الأساسي.
إختصاص الدولة شأن عمومي وطني
إختصاص الهيئات الإقليمية المحلية. شأن همومي إقليمي
النوع الثاني : اللامركزية المصلحية أو المرفقية
القاعدة العامة أنها تعتمد على عنصر التعيين و ذلك في جميع الدول و ليس في الجزائر فقط. و هو يقوم على :
إختصاصات أصلية (غير تفويضية)
القرار المتخذ في إطار تداولي (مجلس الإدارة)
الخصائص المشتركة بين اللامركزية المصلحية و الإقليمية :
- الشخص المعنوي.
o الرقابة الوصائية.
o إختصاصات مستمدة من القانون حتى رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتدخل في إختصاصات رئيس البلدية سواء كانت تنظيمية أو تشريعات.
تقدير النظام اللامركزي
إيجابياته :
يتماشى و الديمقراطية .
مدرسة تكوين إطارات الدولة و الإدارات.
تقريب المواطن من الإدارة.
تسهيل و تخفيف أداء الخدمات و غيرها.
عيوبه :
التبذير للأموال (أهم عيب).
يتعارض و فكرة الصالح العام : مثلا حزب الطبيعة ينجح في الإنتخابات الميزانية تذهب في الحدائق و المنطقة تحتاج للصحة و الخدمات الأساسية.
عدم المساواة.
♫ ملاحظات :
♥ البلدية لا يمكن أن يمثلها الوالي بإعتبارها سلطة رئاسية مستقلة و الوزير لا يمكنه أن يمثل الوالي لأن صفته مستمدة من القانون المنشئ لها.
♥ أثناء التقاضي الوالي من يمثل ولايته و جزاء مخالفة ذلك يؤدي إلى البطلان أو عدم القبول.
♥ " تارة يكون رئيس البلدية ممثلا للدولة عندما يطبق قانون الحالة المدنية، و ممثلا للبلدية عندما يباشر دعواه عن الأضرار التي تلحقها البلدية أثناء تنفيذ مشاريعها : صفة إزدواج وظيفي".
0تعليقات