**
إقتصاد التنمية **
النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد الفير متجددة من النضوب
هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل او زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.
كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
مؤاشرات قياس التنمية
من أكثر المؤاشرات استخداما اقياس مستوى التنمية الاقتصاديةالتى تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة اخرى:
دليل التنمية البشرية
متوسط دخل الفرد
أهمية التنمية الاقتصادية
زيادة الدخل الحقيقي و بالتالي تحسين معيشة المواطنين
توفير فرص عمل للمواطنين
توفير السلع و الخدمات المطلوبة لاشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي الصحي و التعليمي و الثقافي
تقليل الفوارق الأجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع
تحسين وضع ميزان المدفوعات
تسديد الديون أولا بأول
تحقيق الأمن القومي للدولة .
متطلبات التنمية الاقتصادية
التخطيط و توفير البيانات و المعلومات اللازمة
الانتاج بجوده و توفير التكنولوجيا الملائمة لتوفير الموارد البشرية المتخصصة
وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
توفير الأمن و الاستقرار اللازم
نشر الوعي التنموي بين المواطنين
النمو الاقتصادي عبارة عن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن (ربع قرن) بحيث تكون هذة الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الانتاجية و الاجتماعية و حماية الموارد المتجددة من التلوث و الحفاظ علي الموارد الفير متجددة من النضوب
هناك تعريفات متعددة للتنمية الاقتصادية.ومن التعريفات الشائعة انها عملية تتضمن تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن (3عقود مثلا)على الا يصاحب ذللك تدهور في توزيع الدخل او زيادة في مستوى الفقر في المجتمع.
كما يعرف أيضا على أنه الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
مؤاشرات قياس التنمية
من أكثر المؤاشرات استخداما اقياس مستوى التنمية الاقتصاديةالتى تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة اخرى:
دليل التنمية البشرية
متوسط دخل الفرد
أهمية التنمية الاقتصادية
زيادة الدخل الحقيقي و بالتالي تحسين معيشة المواطنين
توفير فرص عمل للمواطنين
توفير السلع و الخدمات المطلوبة لاشباع حاجات المواطنين و تحسين المستوي الصحي و التعليمي و الثقافي
تقليل الفوارق الأجتماعية و الاقتصادية بين طبقات المجتمع
تحسين وضع ميزان المدفوعات
تسديد الديون أولا بأول
تحقيق الأمن القومي للدولة .
متطلبات التنمية الاقتصادية
التخطيط و توفير البيانات و المعلومات اللازمة
الانتاج بجوده و توفير التكنولوجيا الملائمة لتوفير الموارد البشرية المتخصصة
وضع السياسات الاقتصادية الملائمة
توفير الأمن و الاستقرار اللازم
نشر الوعي التنموي بين المواطنين
مفهوم اقتصاد
التنمية:
يقول الأستاذ"ph.Hugon"أن اقتصاد التنمية تكون على أساس موضوع معين وبالنسبة لمجال عمليات التحويل في الأجل الطويل والعالم الثالث و البلدان النامية أما الأستاذة assidon Elsa بتعبير آخر تقول أن نظريات التنمية كونت فرعا متميزا لعلم الاقتصاد عندما تبنت مبدأ وجود خصائص تميز مجموعة من البلدان واعتمدت في نفس الوقت فكرة اختلاف التنمية عن النمو يبقى أن هذا التعريف لا يحظى بالإجماع إذ يعترف الفكر الليبرالي بهذه الخصائص و هذا البعد التاريخي في الحقيقة يهيمن على دراسة التنمية نوعان من المقاربات :مقاربة شاملة وتحليل جزئي.
حسب الأستاذ hugon الذي بتبنى المنهج الأول "بما أن اقتصاد التنمية يكون في نفس الوقت موضوع دراسة أو ممارسة(السياسات أو عمليات التنمية) ستختلف اهتمامات الاقتصاديين حسب مجال التحليل (نظري،ميداني أو فعلي)وستستلزم تارة مقاربة تبين خصوصية ودراجة تعقيد الحالات العينية "فيما يخص عمليات التنمية وستستلزم تارة أخرى"التناسق،التنظير و النقاش في إطار تحليلي متماسك يسمح بإجراء اختبارات حول التنبؤات"
يظهر لنا أيضا أن التنمية الاقتصادية موضوع مركب يتصف بتفاعلات بين متغيرات عديدة يفترض قراءتها وفهم معناها ككل،الخروج من إطار الاقتصاد.عكس ذلك،يفترض التحليل الجزئي الذي ينتهج تقسيم المواضيع المركبة إلى عناصر بسيطة (عملية التفكيك و التركيب)و إمكانية تنفيذ البرهان ،منهجية دقيقة تحدد مجال الصحة عبر التقسيم الواقع إلى نماذج وقطاعات يؤخذ بعين الاعتبار كل التيارات الاق
لنعرض بعض القضايا التي سيعالجها المنهج الشامل .
1_لتحديد موضوع اقتصاد التنمية لابد من التمييز بين نظريات التنمية والنظرية الاق،بين المعالجة الاق والمعالجات الأخرى الاجتماعية،السياسية..الخ)كيف يتقاسم العلم معالجة موضوع التنمية بين تخصصاته المختلفة؟هل لعلم الاقتصاد مكان معتبر مثلا؟كيف ستتعامل المجتمعات النامية بالتقسيم العلمي الموجود باعتباره نظرة للبلدان المتطورة و نتيجة لتجربتها؟كيف ستتمكن من استعمال هذا العلم لصالح تجربتها ؟هل استيعابه وإدراجه يحتاج إلى تقسيم جديد للعلم؟
تتعلق القضية الثانية بالظرف التاريخي الذي شهد بروز مفهوم التنمية يتميز هذا الظرف الذي جاء بعد الحرب العالمية2،بانهيار الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية وبحرب باردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي نشأت من خلاله مؤسسات دولية تبنت مشروع التنمية في اتجاه البلدان المتخلفة باعتبار انه من الممكن التقليص من الفرق الموجود بين مستويات المعيشة للبلدان المتخلفة باعتبار انه من الممكن التقليص من الفرق الموجودين مستويات المعيشة للبلدان المتطورة والمتخلفة إذا احترمت بعض الشروط والقواعد أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي للعلم يمكن القول مع hugon أن موضوع اقتصاد التنمية يتشكل عند التقاء ثلاثة إشكاليات:نظام الاقتصاد الدولي ،التحولات التاريخية والاجتماعية للعالم النامي وما يتعلق بعلم الإنسان في التنمية.
ومن ثم يمكن تعريف اقتصاد التنمية على ثلاثة مستويات:
_من حيث الموضوع بما أن التنمية عبارة عن تغيرات بنيوية تتماشى مع ارتفاع إنتاجية العمل(حيث يرتبط الاقتصاد بالتخصصات العملية الأخرى
_من حيث المجال الجغرافي ،ألتاريخي،الاجتماعي الذي تنطلق منه التنمية
_ وأخيرا من حيث التخصص العلمي :الاقتصاد يطرح تحليل وتصوير المجتمعات النامية مشكلة عمومية المفاهيم الاقتصادية (في الزمان والمكان)ومشكلة علاقة العلم بالتجربة.إنما العلم تجربة محكمة ،أداة لتوسيع ،لتعميق وتقوية نتائج التجربة.يفترض إذا الدخول في تجربة حقيقية والقدرة على قيادتها
يقول الأستاذ"ph.Hugon"أن اقتصاد التنمية تكون على أساس موضوع معين وبالنسبة لمجال عمليات التحويل في الأجل الطويل والعالم الثالث و البلدان النامية أما الأستاذة assidon Elsa بتعبير آخر تقول أن نظريات التنمية كونت فرعا متميزا لعلم الاقتصاد عندما تبنت مبدأ وجود خصائص تميز مجموعة من البلدان واعتمدت في نفس الوقت فكرة اختلاف التنمية عن النمو يبقى أن هذا التعريف لا يحظى بالإجماع إذ يعترف الفكر الليبرالي بهذه الخصائص و هذا البعد التاريخي في الحقيقة يهيمن على دراسة التنمية نوعان من المقاربات :مقاربة شاملة وتحليل جزئي.
حسب الأستاذ hugon الذي بتبنى المنهج الأول "بما أن اقتصاد التنمية يكون في نفس الوقت موضوع دراسة أو ممارسة(السياسات أو عمليات التنمية) ستختلف اهتمامات الاقتصاديين حسب مجال التحليل (نظري،ميداني أو فعلي)وستستلزم تارة مقاربة تبين خصوصية ودراجة تعقيد الحالات العينية "فيما يخص عمليات التنمية وستستلزم تارة أخرى"التناسق،التنظير و النقاش في إطار تحليلي متماسك يسمح بإجراء اختبارات حول التنبؤات"
يظهر لنا أيضا أن التنمية الاقتصادية موضوع مركب يتصف بتفاعلات بين متغيرات عديدة يفترض قراءتها وفهم معناها ككل،الخروج من إطار الاقتصاد.عكس ذلك،يفترض التحليل الجزئي الذي ينتهج تقسيم المواضيع المركبة إلى عناصر بسيطة (عملية التفكيك و التركيب)و إمكانية تنفيذ البرهان ،منهجية دقيقة تحدد مجال الصحة عبر التقسيم الواقع إلى نماذج وقطاعات يؤخذ بعين الاعتبار كل التيارات الاق
لنعرض بعض القضايا التي سيعالجها المنهج الشامل .
1_لتحديد موضوع اقتصاد التنمية لابد من التمييز بين نظريات التنمية والنظرية الاق،بين المعالجة الاق والمعالجات الأخرى الاجتماعية،السياسية..الخ)كيف يتقاسم العلم معالجة موضوع التنمية بين تخصصاته المختلفة؟هل لعلم الاقتصاد مكان معتبر مثلا؟كيف ستتعامل المجتمعات النامية بالتقسيم العلمي الموجود باعتباره نظرة للبلدان المتطورة و نتيجة لتجربتها؟كيف ستتمكن من استعمال هذا العلم لصالح تجربتها ؟هل استيعابه وإدراجه يحتاج إلى تقسيم جديد للعلم؟
تتعلق القضية الثانية بالظرف التاريخي الذي شهد بروز مفهوم التنمية يتميز هذا الظرف الذي جاء بعد الحرب العالمية2،بانهيار الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية وبحرب باردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي نشأت من خلاله مؤسسات دولية تبنت مشروع التنمية في اتجاه البلدان المتخلفة باعتبار انه من الممكن التقليص من الفرق الموجود بين مستويات المعيشة للبلدان المتخلفة باعتبار انه من الممكن التقليص من الفرق الموجودين مستويات المعيشة للبلدان المتطورة والمتخلفة إذا احترمت بعض الشروط والقواعد أخذا بعين الاعتبار الوضع الحالي للعلم يمكن القول مع hugon أن موضوع اقتصاد التنمية يتشكل عند التقاء ثلاثة إشكاليات:نظام الاقتصاد الدولي ،التحولات التاريخية والاجتماعية للعالم النامي وما يتعلق بعلم الإنسان في التنمية.
ومن ثم يمكن تعريف اقتصاد التنمية على ثلاثة مستويات:
_من حيث الموضوع بما أن التنمية عبارة عن تغيرات بنيوية تتماشى مع ارتفاع إنتاجية العمل(حيث يرتبط الاقتصاد بالتخصصات العملية الأخرى
_من حيث المجال الجغرافي ،ألتاريخي،الاجتماعي الذي تنطلق منه التنمية
_ وأخيرا من حيث التخصص العلمي :الاقتصاد يطرح تحليل وتصوير المجتمعات النامية مشكلة عمومية المفاهيم الاقتصادية (في الزمان والمكان)ومشكلة علاقة العلم بالتجربة.إنما العلم تجربة محكمة ،أداة لتوسيع ،لتعميق وتقوية نتائج التجربة.يفترض إذا الدخول في تجربة حقيقية والقدرة على قيادتها
لقسم 1:التنمية
والتخلف التنمية كنمو:
نفترض حركية التوازن استقرار بيان الأمة ويعتبر التمييز هنا ما بين التغير في الأجل الطويل والقصير سهل يتمثل مؤشر التنمية بمعدل نمو الإنتاج الإجمالي الصافي المقدر على أساس أسعار ثابتة
التنمية كنمو وإنفاق:
التغير في الهياكل والذي يصاحب ويؤدي إلى زيادة مستمرة في الناتج الفردي،التنمية مجموعة التغيرات التي تسمح بنمو مستمر مستقل تتوزع نتائجه بطريقة معتدلة بين الفئات الاجتماعية
كمشروع مجتمع:
يقول peugul 1979 أن التنمية حركية اجتماعية من اجل الدخول في نمط جديد،يقول couty 1981 أن التنمية متتالية من المتغيرات الاق والاج تحمل عنوان واضحا ،goussault 1985 يعتبرها حركة من خلالها يسعى مجتمع ما لمصيره
التنمية كمشروع غربي:
هنا ينتمي مفهوم التنمية لنظام قيم خاص بالمجتمعات الغربية ،التخلف نتيجة هذا النظام على المجتمعات الأخرى يقول s.latouche 1986 التخلف مصطلح ذو معاني متناقضة :عرف التخلف بالتناوب كتأخر زمني بالنسبة للتنمية كفترة لقياس المعيار أو كنتيجة تنمية الرأسمالية
أ_تأخر زمني:يبرز هنا الفهم في ثلاثة مجالات للإشكال التالية
ّّّ*أعمال تجريبية بحتة:تبحث عن معايير ملموسة
*تحاليل نظرية:تبحث عن أسباب التخلف
*دراسات تبرز أطوار التنمية
ب_فترة معيار:kuzuets 1960يقول يمكن تعريف التخلف كمصطلح مقارن كفرق بنسبة لقاعدة(المستوى المعيشي للبلدان المتطورة)كفرق بالنسبة لاستغلال الكامل أو الغير الكامل للموارد والطاقات وكفرق بالنسبة لضرورة تلبية الحاجات الرأسمالية
ج_تنمية الرأسمالية:تتمثل ظاهرة التنمية و التخلف في هذا الاتجاه إلى وجهين لنفس العملة،التراكم الرأسمالي على المستوى العالمي والاقتصاد الرأسمالي العالمي
قصور هذه التعاريف إذا كان التخلف الاق: تأخر في التنمية(موضوع سالب)فموضوع المعرفة إنما هو التنمية (موضوع ايجابي)يقولawstury1966 إضافة إلى ذلك يفترض هذا التطور إمكانية تعميم النموذج الصناعي للاستهلاك والطاقة واستغلال البيئة _فرق حسب المعيار لا بد من تعريف المعيار كمعيار عام لا ينتمي إلى مركز اقتصادي (كنتيجة للرأسمالية)واجتماعي أو ثقافي معين
_إذا كان التخلف الذي يصبح منحصرا في شكل ظاهرة حركية الظواهر الرأسمالية أو الاق العالمي
نفترض حركية التوازن استقرار بيان الأمة ويعتبر التمييز هنا ما بين التغير في الأجل الطويل والقصير سهل يتمثل مؤشر التنمية بمعدل نمو الإنتاج الإجمالي الصافي المقدر على أساس أسعار ثابتة
التنمية كنمو وإنفاق:
التغير في الهياكل والذي يصاحب ويؤدي إلى زيادة مستمرة في الناتج الفردي،التنمية مجموعة التغيرات التي تسمح بنمو مستمر مستقل تتوزع نتائجه بطريقة معتدلة بين الفئات الاجتماعية
كمشروع مجتمع:
يقول peugul 1979 أن التنمية حركية اجتماعية من اجل الدخول في نمط جديد،يقول couty 1981 أن التنمية متتالية من المتغيرات الاق والاج تحمل عنوان واضحا ،goussault 1985 يعتبرها حركة من خلالها يسعى مجتمع ما لمصيره
التنمية كمشروع غربي:
هنا ينتمي مفهوم التنمية لنظام قيم خاص بالمجتمعات الغربية ،التخلف نتيجة هذا النظام على المجتمعات الأخرى يقول s.latouche 1986 التخلف مصطلح ذو معاني متناقضة :عرف التخلف بالتناوب كتأخر زمني بالنسبة للتنمية كفترة لقياس المعيار أو كنتيجة تنمية الرأسمالية
أ_تأخر زمني:يبرز هنا الفهم في ثلاثة مجالات للإشكال التالية
ّّّ*أعمال تجريبية بحتة:تبحث عن معايير ملموسة
*تحاليل نظرية:تبحث عن أسباب التخلف
*دراسات تبرز أطوار التنمية
ب_فترة معيار:kuzuets 1960يقول يمكن تعريف التخلف كمصطلح مقارن كفرق بنسبة لقاعدة(المستوى المعيشي للبلدان المتطورة)كفرق بالنسبة لاستغلال الكامل أو الغير الكامل للموارد والطاقات وكفرق بالنسبة لضرورة تلبية الحاجات الرأسمالية
ج_تنمية الرأسمالية:تتمثل ظاهرة التنمية و التخلف في هذا الاتجاه إلى وجهين لنفس العملة،التراكم الرأسمالي على المستوى العالمي والاقتصاد الرأسمالي العالمي
قصور هذه التعاريف إذا كان التخلف الاق: تأخر في التنمية(موضوع سالب)فموضوع المعرفة إنما هو التنمية (موضوع ايجابي)يقولawstury1966 إضافة إلى ذلك يفترض هذا التطور إمكانية تعميم النموذج الصناعي للاستهلاك والطاقة واستغلال البيئة _فرق حسب المعيار لا بد من تعريف المعيار كمعيار عام لا ينتمي إلى مركز اقتصادي (كنتيجة للرأسمالية)واجتماعي أو ثقافي معين
_إذا كان التخلف الذي يصبح منحصرا في شكل ظاهرة حركية الظواهر الرأسمالية أو الاق العالمي
القسم 2 :منطق وتناقضات القياس
تطرح قضية قياس التخلف والتنمية مشاكل عديدة أولها تلك التي تعني شرعية العملية ولا يقبل بعض الاقتصاديين الطريقة التي تأخذ من العلاقات الاجتماعية الجانب الكمي التبادلي دون غيره ولا العرض الساكن والإحصائي للمحاسبة العامة الوطنية الذي لا يميز التغيير المتجانس والمتشابهة والتغير المتعدد ولا يقبلون أيضا المركزية للمشاكل الثقافية التي تجعل المعايير الغربية مقاييس كل شيء تلك التي تخص المصداقية العلمية للأسباب التالية:
*نقص إحصائيات البلدان المتخلفة
*ضيق مجال القياس الذي يخص فقط الإنتاج المنظم الذي لا يشكل سوى جزءا من الإنتاج الحقيقي
*غياب إطار واضح يضبط عملية القياس
*صعوبة الفرز بين المتغير والثابت لتمكين قياس المتغيرات الاق في المدى الطويل
* مؤشرات النمو:سنميز بين مؤشرات التنمية والنمو والتخلف
أ_قياس النمو: النمو هو الزيادة المتواصلة في فترة طويلة لمؤشر حجم يمثل كمية معتبرة غالبا ما يكون صافي الناتج الإجمالي المقدر على الأسعار الثابتةY=مجموعPi Yi حيث Yقيمة ناتج متعدد الأبعاد و yi الكمية المنتجة من السلعةy للاستهلاك النهائي
ب_المقارنات في الزمان:كانت فروق إنتاجية العمل في الصناعة والزراعة بين مختلف المجتمعات في ق 17 لا تتجاوز الضعف أو الضعفين بعد ذلك في 1950 أصبح الفرق بين الدخل الفردي للبلدان الثرية والفقيرة يساوي 9 أضعاف و27اضعاف بين الو.م.أ وبلدان آسيا سنة 1987اصبح الفرق المتوسط=20ضعف البلدان النامية والصناعية و52ضعف البلدان ذي الدخل الضعيف(280 دولار أمريكي)والبلدان الصناعية 14580 دولار
ج_المقارنات في المكان:عندما نستعمل منحنى تركيز المداخيل يمثل قطر التوزيع المتساوي للدخل ومنحنى خط توزيع الدخل يمثل تركيزه،،كانت بلدان آسيا في 1979 تكون الوسط ب:50.6%من عدد سكان العالم ويمثل إنتاجهم 8%من الإنتاج العالمي 20سنة بعد ذلك يعكس المنحنى توسيع الفروق وتغير في ترتيب الناطق الجغرافية(أصبح دخل إفريقيا اقل من دخل آسيا وزاد دخل الشرق الأوسط)
نقائص مؤشرات النمو
*عدم تجانس الأسعار والكميات:يحدد مؤشر لاسبيرس التنمية الماضية في الحاضر بصيغة خطية وينقل مؤشر باش البنية الحاضرة في الماضي على سبيل المثال حسب استعمال أسعار الصرف لسنة 1980او 1986 يمثل ناتج نيجيريا 50%أو 20% من إجمالي نتائج الدخل لإفريقيا وتعرف هذه الأخيرة بركود بمعدل 15% بين 1980و1987
*عيب وحدة الحساب:تجري المقارنات على أساس حساب بالدولارات أو حقوق السحب الخاصة غير انه يوجد فروق مهنية بين التكافؤ الداخلي والخارجي للقدرة الشرائية للنقود تفوق القدرة الشرائية الداخلية للنقود،والقدرة الخارجية التي يشير إليها بمعدلات الصرف يتغير هذا الفرق عكس مستوى الدخل الفردي الحقيقي
* سلع وخدمات غير تجارية:إجمالي الناتج الداخلي مؤشر للاق النقدي ودرجة إدماج العاملين الاقتصاديين في العلاقات التجارية تأخذ المحاسبة بعين الاعتبار إلا السلع والخدمات الشئ الذي يقضي النشاط الهاوي ،التكاليف الاجتماعية والبيئية
* قياس الرفاهية:لا يمكن استعمال إجمالي الناتج الداخلي كمؤشر عدد التقييم فروق الرفاهية التي هي من المجال الترتيبي شرط اعتباره مؤشر الرفاهية وان تكون الأسعار تعبر عن منفعة السلع والخدمات.
إجمالي الناتج القومي المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية: دفعت أسباب تغيرات معدلات الصرف واختلاف الأسعار الوطنية الاق البنك الدولي إلى مقارنة إجمالية للناتج الداخلي بين البلدان بمفهوم القدرة الشرائية المتساوية يتمثل تكافؤ القدرات الشرائية PAA في معدل التحويل الذي يعادل ما بين القدرة الشرائية للعملتين بإزالة الاختلافات في مستوى الأسعار ما بين البلدين على سبيل المثال:ثمن كغ من القهوة 2اورو في فرنسا و2.5دولار في أمريكا فتكافؤ القدرات الشرائية بالنسبة للقهوة 2/2.5=0.8 الشئ الذي يعني انه إذا انفق دولار للحصول على القهوة يجب إنفاق 0.8اورو في فرنسا للحصول على كغ قهوة،يشكل حساب التكافؤ القدرات الشرائية طريقة تحويل إجمالي الناتج الداخلي المقدر بالنقود الوطنية إلى تقديره بعملة مشتركة تسمح بالمقارنات الدولية
تجري الحسابات على 3مستويات:مستوى كل سلعة أو خدمة،مستوى السلع والخدمات المتشابهة،مستوى الاق ككل
تطرح قضية قياس التخلف والتنمية مشاكل عديدة أولها تلك التي تعني شرعية العملية ولا يقبل بعض الاقتصاديين الطريقة التي تأخذ من العلاقات الاجتماعية الجانب الكمي التبادلي دون غيره ولا العرض الساكن والإحصائي للمحاسبة العامة الوطنية الذي لا يميز التغيير المتجانس والمتشابهة والتغير المتعدد ولا يقبلون أيضا المركزية للمشاكل الثقافية التي تجعل المعايير الغربية مقاييس كل شيء تلك التي تخص المصداقية العلمية للأسباب التالية:
*نقص إحصائيات البلدان المتخلفة
*ضيق مجال القياس الذي يخص فقط الإنتاج المنظم الذي لا يشكل سوى جزءا من الإنتاج الحقيقي
*غياب إطار واضح يضبط عملية القياس
*صعوبة الفرز بين المتغير والثابت لتمكين قياس المتغيرات الاق في المدى الطويل
* مؤشرات النمو:سنميز بين مؤشرات التنمية والنمو والتخلف
أ_قياس النمو: النمو هو الزيادة المتواصلة في فترة طويلة لمؤشر حجم يمثل كمية معتبرة غالبا ما يكون صافي الناتج الإجمالي المقدر على الأسعار الثابتةY=مجموعPi Yi حيث Yقيمة ناتج متعدد الأبعاد و yi الكمية المنتجة من السلعةy للاستهلاك النهائي
ب_المقارنات في الزمان:كانت فروق إنتاجية العمل في الصناعة والزراعة بين مختلف المجتمعات في ق 17 لا تتجاوز الضعف أو الضعفين بعد ذلك في 1950 أصبح الفرق بين الدخل الفردي للبلدان الثرية والفقيرة يساوي 9 أضعاف و27اضعاف بين الو.م.أ وبلدان آسيا سنة 1987اصبح الفرق المتوسط=20ضعف البلدان النامية والصناعية و52ضعف البلدان ذي الدخل الضعيف(280 دولار أمريكي)والبلدان الصناعية 14580 دولار
ج_المقارنات في المكان:عندما نستعمل منحنى تركيز المداخيل يمثل قطر التوزيع المتساوي للدخل ومنحنى خط توزيع الدخل يمثل تركيزه،،كانت بلدان آسيا في 1979 تكون الوسط ب:50.6%من عدد سكان العالم ويمثل إنتاجهم 8%من الإنتاج العالمي 20سنة بعد ذلك يعكس المنحنى توسيع الفروق وتغير في ترتيب الناطق الجغرافية(أصبح دخل إفريقيا اقل من دخل آسيا وزاد دخل الشرق الأوسط)
نقائص مؤشرات النمو
*عدم تجانس الأسعار والكميات:يحدد مؤشر لاسبيرس التنمية الماضية في الحاضر بصيغة خطية وينقل مؤشر باش البنية الحاضرة في الماضي على سبيل المثال حسب استعمال أسعار الصرف لسنة 1980او 1986 يمثل ناتج نيجيريا 50%أو 20% من إجمالي نتائج الدخل لإفريقيا وتعرف هذه الأخيرة بركود بمعدل 15% بين 1980و1987
*عيب وحدة الحساب:تجري المقارنات على أساس حساب بالدولارات أو حقوق السحب الخاصة غير انه يوجد فروق مهنية بين التكافؤ الداخلي والخارجي للقدرة الشرائية للنقود تفوق القدرة الشرائية الداخلية للنقود،والقدرة الخارجية التي يشير إليها بمعدلات الصرف يتغير هذا الفرق عكس مستوى الدخل الفردي الحقيقي
* سلع وخدمات غير تجارية:إجمالي الناتج الداخلي مؤشر للاق النقدي ودرجة إدماج العاملين الاقتصاديين في العلاقات التجارية تأخذ المحاسبة بعين الاعتبار إلا السلع والخدمات الشئ الذي يقضي النشاط الهاوي ،التكاليف الاجتماعية والبيئية
* قياس الرفاهية:لا يمكن استعمال إجمالي الناتج الداخلي كمؤشر عدد التقييم فروق الرفاهية التي هي من المجال الترتيبي شرط اعتباره مؤشر الرفاهية وان تكون الأسعار تعبر عن منفعة السلع والخدمات.
إجمالي الناتج القومي المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية: دفعت أسباب تغيرات معدلات الصرف واختلاف الأسعار الوطنية الاق البنك الدولي إلى مقارنة إجمالية للناتج الداخلي بين البلدان بمفهوم القدرة الشرائية المتساوية يتمثل تكافؤ القدرات الشرائية PAA في معدل التحويل الذي يعادل ما بين القدرة الشرائية للعملتين بإزالة الاختلافات في مستوى الأسعار ما بين البلدين على سبيل المثال:ثمن كغ من القهوة 2اورو في فرنسا و2.5دولار في أمريكا فتكافؤ القدرات الشرائية بالنسبة للقهوة 2/2.5=0.8 الشئ الذي يعني انه إذا انفق دولار للحصول على القهوة يجب إنفاق 0.8اورو في فرنسا للحصول على كغ قهوة،يشكل حساب التكافؤ القدرات الشرائية طريقة تحويل إجمالي الناتج الداخلي المقدر بالنقود الوطنية إلى تقديره بعملة مشتركة تسمح بالمقارنات الدولية
تجري الحسابات على 3مستويات:مستوى كل سلعة أو خدمة،مستوى السلع والخدمات المتشابهة،مستوى الاق ككل
2_مؤشرات التنمية والتخلف
جاء برنامج الأمم المتحدة من اجل التنمية P.N.U.D إلى تشكيل مؤشرات عدة منها ما يقيس مساهمة المرأة في النشاط ،الفقر،وأشياء أخرى أهمها مؤشر التنمية الإنسانية
أ-مؤشر التنمية الإنسانية IDH :
يجمع ما بين 3 متغيرات طول العمر،مستوى المعرفة (ويقاس بمعدل الكتابة والقراءة )،معدل التسجيل المدرسي في كل الأطوار و إجمالي الناتج الداخلي الفردي المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية( PIB en PAA).
تتراوح قيمة المؤشر بين 0و1 كلما اقتربت من الصفر ارتفعت الصعوبات،وكلما اقتربت من 1 تحسنت الوضعية..ويجري الحساب بالطريقة التالية:
أ-مؤشر طول العمرA=(طول العمر في البلد المعني -أدنى عمر ممكن)/(أطول عمر ممكن-أدنى عمر ممكن)
ترجع أدنى القيم التي تستعمل لحساب المؤشرات إلى السنوات الثلاثين الماضية وأعلى قيم إلى السنوات الثلاثين المنتظرة:أدنى عمر ممكن 25 سنة،أطول عمر ممكن 85سنة
ب-مؤشر التعليمB: تعليم القراءة والكتابة a وتسجيل في الأطوار المختلفةb
B=3/(b+2a) حيث أن معدل البلد-أدنى معدل) /أعلى معدل(100)-أدنى معدل(0)=a ،b
ج-مؤشر مستوى المعيشةC:إجمالي الناتج الداخلي الفردي للبلد المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية
log (PIB en PAA) - (أدنىlog PIBen PAA / ( أعلىlog PIB en P- (أدنى log PIB en )
مؤشرات التنمية الإنسانية
D=A+B+C/3
ب_مؤشرات أخرى:
1-تستعمل أعمال كثيرة المؤشرات لتشخيص التخلف و بطرق مختلفة يجب على المؤشرات ان تخضع لخمس شروط:خاص،معبر،حساس،واضح(أحادي المعنى)وصادق
2-يمكن استعمال أربعة مؤشرات أساسية لتقييم عملية التنمية الاق:
_إجمالي الناتج القومي كمؤشر لدراجة استخدام النقود في المجتمع ولحجم السوق
_الإنتاجية كمؤشر لمستوى تطور القوى الإنتاجية
_ تركيز الدخول وتغيراته كمؤشر انتشار تقدم الإنتاجية وتغيرات بنية السوق
_ معدل تراكم راس المال وتحسين الموارد البشرية
ج_ مؤشرات وقوانين التنمية:
تفرض قابلية القياس انه يمكن المقارنة بين هياكل مختلفة بمقاييس كمية أما المجتمعات تخضع لنفس قوانين التنمية ،أما المجتمعات مندمجة في نفس النظام المرجعي(مثلا الفردية النهجية)،أما بسبب وجود قواعد موضوعية لمقارنة حاجات غير مقضية
في إطار "قوانين التنمية"من المطلوب تمثيل ظاهرة حقيقية مركبة، متداخلة الأطر، بعدد محدود من الصفات المستقلة من جهة ، وتعريف قوانين تنميتها من جهة أخرى
1_العلاقات الاق القياسية:تعبر عن حركة مجموعة من المتغيرات المرتبطة،يظهر ربط المؤشرات ،في وقت معين او في الزمان،علاقات المؤشرات فيما بينها مع تغير مستويات النمو
2_قياس التغيرات البنيوية وقوانين التحويل:سنتعرض لبعض الأمثلة
أ-حسبKuznets يكون الناتج الصافي (أو الفائض)تابعا للزيادات في الإنتاجية المرتبطة بتغيرات البنيات(متغيرات ديمغرافية،التصنيع،التحضير،توزيع الدخل،مؤسسات وسلم القيم)
ب-قوانين التغذية:يوجد حسب المرحلة الانتقالية نماذج للتغذية مرتبطة بمستوى الدخل (مثال استهلاك النشويات والحبوب الذي ينخفض مع زيادة الدخل)و يوجد حسب قوانين Engl نظام تسلسلي للمواد الغذائية الضرورية(مرونة الدخل ايجابية واقل من واحد)لا تظهر تلك القوانين على كل المستويات،تظهر على المستوى الكلي وليس بين الدول الإفريقية مثلا
ج-المرحلة الانتقالية الديمغرافية،الراجعة للفجوة التي تظهر بين حركتي الوفيات والمواليد، لا تتبع معدلات المواليد انخفاض معدلات الوفيات
جاء برنامج الأمم المتحدة من اجل التنمية P.N.U.D إلى تشكيل مؤشرات عدة منها ما يقيس مساهمة المرأة في النشاط ،الفقر،وأشياء أخرى أهمها مؤشر التنمية الإنسانية
أ-مؤشر التنمية الإنسانية IDH :
يجمع ما بين 3 متغيرات طول العمر،مستوى المعرفة (ويقاس بمعدل الكتابة والقراءة )،معدل التسجيل المدرسي في كل الأطوار و إجمالي الناتج الداخلي الفردي المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية( PIB en PAA).
تتراوح قيمة المؤشر بين 0و1 كلما اقتربت من الصفر ارتفعت الصعوبات،وكلما اقتربت من 1 تحسنت الوضعية..ويجري الحساب بالطريقة التالية:
أ-مؤشر طول العمرA=(طول العمر في البلد المعني -أدنى عمر ممكن)/(أطول عمر ممكن-أدنى عمر ممكن)
ترجع أدنى القيم التي تستعمل لحساب المؤشرات إلى السنوات الثلاثين الماضية وأعلى قيم إلى السنوات الثلاثين المنتظرة:أدنى عمر ممكن 25 سنة،أطول عمر ممكن 85سنة
ب-مؤشر التعليمB: تعليم القراءة والكتابة a وتسجيل في الأطوار المختلفةb
B=3/(b+2a) حيث أن معدل البلد-أدنى معدل) /أعلى معدل(100)-أدنى معدل(0)=a ،b
ج-مؤشر مستوى المعيشةC:إجمالي الناتج الداخلي الفردي للبلد المعدل بتكافؤ القدرات الشرائية
log (PIB en PAA) - (أدنىlog PIBen PAA / ( أعلىlog PIB en P- (أدنى log PIB en )
مؤشرات التنمية الإنسانية
D=A+B+C/3
ب_مؤشرات أخرى:
1-تستعمل أعمال كثيرة المؤشرات لتشخيص التخلف و بطرق مختلفة يجب على المؤشرات ان تخضع لخمس شروط:خاص،معبر،حساس،واضح(أحادي المعنى)وصادق
2-يمكن استعمال أربعة مؤشرات أساسية لتقييم عملية التنمية الاق:
_إجمالي الناتج القومي كمؤشر لدراجة استخدام النقود في المجتمع ولحجم السوق
_الإنتاجية كمؤشر لمستوى تطور القوى الإنتاجية
_ تركيز الدخول وتغيراته كمؤشر انتشار تقدم الإنتاجية وتغيرات بنية السوق
_ معدل تراكم راس المال وتحسين الموارد البشرية
ج_ مؤشرات وقوانين التنمية:
تفرض قابلية القياس انه يمكن المقارنة بين هياكل مختلفة بمقاييس كمية أما المجتمعات تخضع لنفس قوانين التنمية ،أما المجتمعات مندمجة في نفس النظام المرجعي(مثلا الفردية النهجية)،أما بسبب وجود قواعد موضوعية لمقارنة حاجات غير مقضية
في إطار "قوانين التنمية"من المطلوب تمثيل ظاهرة حقيقية مركبة، متداخلة الأطر، بعدد محدود من الصفات المستقلة من جهة ، وتعريف قوانين تنميتها من جهة أخرى
1_العلاقات الاق القياسية:تعبر عن حركة مجموعة من المتغيرات المرتبطة،يظهر ربط المؤشرات ،في وقت معين او في الزمان،علاقات المؤشرات فيما بينها مع تغير مستويات النمو
2_قياس التغيرات البنيوية وقوانين التحويل:سنتعرض لبعض الأمثلة
أ-حسبKuznets يكون الناتج الصافي (أو الفائض)تابعا للزيادات في الإنتاجية المرتبطة بتغيرات البنيات(متغيرات ديمغرافية،التصنيع،التحضير،توزيع الدخل،مؤسسات وسلم القيم)
ب-قوانين التغذية:يوجد حسب المرحلة الانتقالية نماذج للتغذية مرتبطة بمستوى الدخل (مثال استهلاك النشويات والحبوب الذي ينخفض مع زيادة الدخل)و يوجد حسب قوانين Engl نظام تسلسلي للمواد الغذائية الضرورية(مرونة الدخل ايجابية واقل من واحد)لا تظهر تلك القوانين على كل المستويات،تظهر على المستوى الكلي وليس بين الدول الإفريقية مثلا
ج-المرحلة الانتقالية الديمغرافية،الراجعة للفجوة التي تظهر بين حركتي الوفيات والمواليد، لا تتبع معدلات المواليد انخفاض معدلات الوفيات
الفصل2:تحديات منهجية أولية
تتعرض طريقة القياس الكمي إلى خصوصية الحالات(عدم تجانس الفضاء الاق)والى عدم تواصل الأزمنة التحتية(عدم تجانس الزمان)
قسم1:عدم تجانس الفضاء والتخلف الاقتصادي
تشكل المؤشرات التي تكلمنا عليها سابقا مجلا متجانسا رغم العمليات الاق وتجري في فضاءات ومستويات مختلفة لم يطرح اقتصاد التنمية المسائل التالية
-عمومية المسائل الاق أمام تعدد الحالات الإنسانية
- استقلالية الاق ومعناها بالنسبة للتخصصات العلمية الأخرى
-النسبة الفردية النهجية كالعقلانية الفردية، بمعنى لا يمكن عزل المفاهيم من جذورها التاريخية وإنما تمثل تصورات وممارسات مرتبطة بالهياكل الاجتماعية
* عمومية ونسبية المفاهيم:لا يمكن تطبيق مبدأ المقارنة إلا إذا كان للمجتمعات نفس المرجعية فيما يخص نظام قيمها
مبررات المبدأ:
نفترض إما الفروق بين الحاجات والثروات المادية ،إما أولوية العقلانية الاق إما قوانين تطور القوى المنتجة وأساليب الإنتاج أما نفس الاندماج في العلاقات التجارية في بناء الجواب فيما يخص جدية الإضاءة الاق لفهم المجادلات المخلفة إلى نقاشات قديمة ويمكن تعريف الاقتصاد(المنهج علم العقلانية)كمجال (علم تبادل السلع والحياة المادية)أو مستوى الكي الاجتماعي(علم العلاقات الجارية)أو المادية للإنتاج
أ-الفهم الجوهري للمدرسة التقليدية:الاق السياسي علو الثروات المادية فهو صالح لكل المجتمعات
-التنمية عملية طبيعية يمكن أن تعيقها النظم الاجتماعية بالنسبة لمفاهيم تراكم راس المال ،تقسيم العمل والسوق،كلها عالمية
-يمكن أن تكون عملية التنمية تقدمية أو رجعية حسب الفروق الموجودة بين نمو عدد السكان من جهة ونمو الحياة المادية من جهة والتقدم التقني من جهة أخرى
ب-التطور الجدلي الماركسي :
1_يؤدي نقد المفاهيم التقليدية من طرف مذهب التطور الماركسي إلى إنجاز مفاهيم تاريخية
_يمكن مقارنة بين المجتمعات حسب قراءة المادية إذا كان للمجتمعات نفس الأصول (تقسيم عمل طبقات وأسلوب الإنتاج في سبيل المثال تقسيم المجتمعات إلى طبقات)
-التشكيلات الاجتماعية المتقدمة تبن التشكيلات المختلفة
2-تلك المفاهيم عالمية او نسبية توجد مفاهيم عامة(أسلوب الإنتاج، القوة المنتجة، غائض الإنتاج)وأخرى خاصة بتشكيلات اجتماعية تاريخية مثلا العلاقات التجارية ،نقود،راس المال، الأجر،الريع،الفائدة
التطور العالمي والشكلي للمدرسة التقليدية الجدلية:
أولا:يمكن تعريف الاق كعلم العقلانية والندرة يدرس سلوك الإنسان كعلاقة بين غايات المنافسة ووسائل نادرة لها الاستعمالات متعددة تبرر تلك الإشكالية بناء نظرية تصلح عالمي بما ان العقلانية النافسة وتحسين سير الأسواق يسمح بتكوين توازن عام ما يميز اقتصاد يتمثل في أسواقها فقط
ثانيا:رغم ذلك يحاصر بعض الاقتصاديين التقليديون الجدد مجال عام الاق الى المجتمعات المتطورة فقط هكذا حسب" فيكس"لا يمكن للتنمية ن تكون موضوع نظرية"وتقول الفرضية الضمنية :ان الاقتصاد كعلم التبادل العادي له صلاحية عالمية (لو لا ذلك لما كان علم )"ولكن بعض المجتمعات ليست لها عقلاني ولا تجارية ومن ثم تقصى من مجاله
ثالثا:في تطوراتها الحديثة تقترح النظرية التقليدية الجديدة نماذج خارج العقلانية(arrow)والأسواق المعممة (بنود وقواعد)
-نجد هكذا للعالمية انطلاقا من الفردية المنهجية وخارج نموذج السوق التنافسي
-ينحصر المؤسسي في المستوى الذي ينشأ في المؤسسة إلى التعاقد او بعبارة أخرى يصبح العقد أساس النظام الاجتماعي
د_التطور النسبي للمؤسسين:
1-بالنسبة لهم المقولات الاق لا يمكن عزلها من التاريخ
2- يقرون ان الآليات الاق تعمل داخل إطارات وهياكل تاريخية يجحد الجانب الاجتماعي ككل سلوكات الفرد كجزء من الاختيارات الفردية غير حرة ومقيدة ومحددة من طرف نماذج،قواعد أو عادات
3-يرون ان المجتمعات لا يمكن تمثيلها بأسواق توجد فيها علامات المعاملة بالمثل،إعادة التوزيع لان الأسواق،النقود والعمل الأجير تمثل نظم اجتماعية ولان المحيط البيئي والمؤسسات المختلفة تتوسط ما بين تخطيط العاملين والحركات العامة ومن ثم تكون إشكال تنسيق المتعاملين الاقتصاديين اما تجارية او صناعية او حكومية او عشائرية او منزلية
ه_رفض الاقتصاد من طرف علماء الانترولولوجيا: إحلال كلمة يوناني وهم عكس الذين يبحثون عن ثوابت عبر التاريخ مثل:نظم جورج دييغو"المجاريون والمنتجون"او الوظائف الثلاثة لجورج "المالك القس والمنتج"تفصل الانترولولوجيا الخاص والنوعي فيما يخص عدد كبير من علمائها للاقتصاد مجال محدود لا يتعدى المجتمعات الصناعية او الرأسمالية الغربية
يمثل اقتصاد التنمية بالنسبة للتيار الثقافي مشروعا أيدلوجيا فكريا ثقافيا غربيا هدفه تغريب المجتمعات الأخرى يختلف الموقف حيال الاقتصاد عند أصحاب العقل العلمي "عقلانية وظيفية او مادية "
والذين يدافعون عن أولوية العقل الثقفي
1-حسب الانترولولوجيا الاجتماعية لا يمكن مقارنة نظم القيم ويخص الإنسان الاق لنموذج اصلي العقلانية الفردية و المجتمعات التجارية فقط بسبب وحدة الواقعة الاجتماعية وسبب ارتباط المجالات الاق القانونية والسياسية الإيديولوجية لا بد ان يكون التحليل شامل لكي يكون له معنى
2-النسبية الثقافية:عند دراسة القواعد المركبة لصلة الفرابة يحلل GLAUDE LVI8STRAUSS المجتمعات البدائية في صورة نبادل النساء والجاه تاخذ علاقات القرابة قيمة عملية مماثلة للعلاقات الاقتصادية في المجتمعات الغربية حسب هذ العالم لا يمكن مقارنة مجتمعات تختلف بنيتها ان كان يدل تقييم حضارة على شئ فانما يدل عن موقع ونظرة المقيم في الزمان والمكان فقط
3-عكس ذلك تقدم الانترولوجية الاقتصادية نفسها كنوع من الانترولوجية التي تدرس كيف تتحول النظم الاق للمجتمعات الزراعية البدائية MAURICE GODELIE 1974 تعترف بشرعية القراءة الاقتصادية للمجتمعات غير الصناعية
القسم
الثاني:بناء المفاهيم
لكي تكون أدوات التحليل صالحة للاقتصاديات النامية يجب ان توضع في شكل مناسب
اولا:هناك نقاش حول معرفة ما اذا كان منكبا لتكوين اقتصاد جزئي خارج إطار سلوكيات تبحث عن تحقيق الامثل ،سيسمح التحليل الجزئي بفهم منطق الوحدات وستكون له قدرة التغير شريطة:
*ان يأخذ بعين الاعتبار جميع الأهداف والقيود (مفهوم الشبكات الاجماعية)ولان الإنسان يبحث عن تلبية الحاجات والشئ الامثل(مفهوم العقلانية المحدودة)مثلا في عالم غير مستقر تسوقه ندرة النقود وتمارس لفئات الضعيفة التكييف في الاجل القصير وتنتهج خطط من المخاطر والتنويع للمصادر وتعدد النشاطات
*ان ياخذ بعين الاعتبار المحيط الاجتماعي الذي يؤثر بوحدات القرار( putnam الشبكات الاجتماعية والرأس المال الاجتماعي)
*ولكن إن تفصل الفئات الحاكمة السلطة على الثروة وان يكون الهدف الاق غير مستقل ،مندرج في اطار سداسي وليكن ان تعرقل عملية التراكم القوى المنتجة لأنها تبحث عن تطورها وازدهارها في الأجل القصير من الأجل الطويل بسبب عدم الاستقرار السياسي
*من ثم يجب اعادة ترتيب المقاطع المنطقية لا يبقى الدخل دائما يقيس وحدة قرارات لوحدات الاق يجب ربط اعمال العلوم الإنسانية والاجتماعية بالنظرية الاق للاخذ بعين الاعتبار العلاقات الموجودة بين حسابات المنفعة والاختيارت الاجتماعية وكذلك بين مشاريع التنمية وممارسات الوحدات الاجتماعية
ثانيا:لكي يكون الاق الكلي اطارا منطقبا صحيحا يجب الاخذ بعين لاعتبار التسربات العديدة ،لا تعني المحاسبة الوطنية كعرض كمي للتدفقات الاق والمالية سوى جزءا من النشاط الاق ككل والنشاط القطاع الرسمي
القسم الثالث :عدم تجانس الزمان والتنمية
يفترض اقتصاد التنمية الذي يتموقع في الاجل الطويل الى مشكلتين منهجيتين اساسيتين
1*-عدم تجانس زمان العاملين (الفاعلين )
2-عدم تجانس زمان التحليل
1-الازمنة الاجتماعية المختلفة:
ليس للزمان نفس المدلول عند المجتمعات الاواسط والوحدات الاجتماعية المختلفة ولا يسر الزمان بنفس السرعة على مستوى الارياف والمدن، وعلى الزراعة والصناعة او على مستوى المدن الختلفة للعالم الحاضر والمستقبل لنفس القيمة في المجتمع الريفي التقليدي وفي المجتمع الاستهلاكي
*2_تحليل الأزمنة الاجتماعية ومعدل الخصم:
يسمح معدل الخصم لسلسلة المنافع الحاضرة التخلي عليها
مقارنة التكاليف ذات معدل خصم معين يفضل المشروع الاقل الذي يتميز باطول النتائج على المشروع الثاني واذا كان معدل الخصم ضعيف بالنسبة للفرد ليس بالضرورة ان يكون مثل ذلك فيما يخص السلطات وتوجد قضية الخصم الجماعي في قلب عملية التراكم لكي يكون تراكم لراس المال يجب ان يفصل المستقبل عن الحاضر
الاختيارات الاق التي تؤدي الى التنمية عن مجموعة التكاليف ستكون العائدات في قيمتها الحالية اضافة الى ذلك التكاليف المباشرة مرتفعة والعائدات غير مؤكدة والتقليل من قيمة المستقبل كبيرة
المجتمعات التي تنمي عمليات انتاج قصيرة هو عدم الاستقرار الوضع وبروز افق بعيدة المدى ويدفع الى تفضيل المباشر والعاجل
يحث المخطط الاجتماعي عن تحقيق الحد الادنى من الخسائر وتقليل المخاطر بتنويع المنتجات في عالم متقلب وهناك صراع بين عدة مواقف بالنسبة للزمان وديعة قصيرة المدى في الأسواق (منطق التجارة)منطق الأمن وإعادة التوزيع على المستوى الكلي منطق المستثمر الذي يحسب المخاطر ويغرض استقرار سياسي الى افق بعيد
زمان التحليل:
التدفق الغير المتجانس الذي يمثل مجرى الأحداث لا يمكن معرفته معرفة مباشرة في فهم البنية (ترابط متبادل العناصر والحركة:تحويل البنيات)في الوقت الذي يحول الاقتصاد ديون التدفق الغير المتجانس الى متصل متجانس(التنمية كنمو)او الى متجانس غير متصل (منفصل)(التنمية كتتابع للأطوار و المراحل )
الشكل الرياضي او الزمان المنطقي:
تفرض الصيغة الرياضية للحركة ارتباطا مستقلا ثابتا لعناصرها في الزمان يتغير فقط الحجم وتكرار الظواهر،تتبني نماذج النمو تسيير التوازن وتبين ناتج التنمية الخروج من دائرة اق او من توازن الى الركود
أ_حركة التوازن : التنمية كنمو:
1-ترتبط حركيان التراكم في الأجل الطويل عند التقليديين بانتظام الأسعار الذي يؤدي الى توزيع فائض الإنتاج بين الطبقات الاجتماعية ومن ثم الى التجديد النظام الرأسمالي لضخ النمو في إطاره المؤسساتي
2-فيما يخص التقليديين الجدد ماعدا بعض المفكرين ما يختلف في الحركة يظهر كنتيجة للقوانين الرياضية، للحركة نقطة الانطلاق وهي التوازن الستاتيكي الذي يحلل عن طريق الأسعار وفيما يخص المدرسة التقليدية الجديدة فالتدفق فيما يخص أتباع كينز يعتبر الزمان في الحركة كمهلة(فترة)بين فعل ورد فعل
3-تفترض نماذج النمو التقليديين الجدد او أتباع كينز ثبات الهياكل بارتباط وظيفي متبادل بين المتغيرات المعزولة من العلاقات الاجتماعية والمؤسسات اذا لحل مشكلة التجويع يفترض سلعة واحدة تستخدم كسلعة للاستهلاك والاستثمار
ب_التنمية والقطيعة مع دائرة الركود: تأخذ نظرية التنمية لS chumpeter 1935ابتكار النظم كمجال تتمثل المميزات الثلاثة الأساسية للتنمية في قوة محركة (المنظمة)،عملية الابتكار او التجديد و الربح
ج_ الدائرة الراكدة:تتناسب الفرضيات الأولى مع أسلوب الإنتاج السلعي البسيط ملكية خاصة وتقسيم العمل والمنافسة الحرة بين المنتجين ،وللإنتاج عنصرين يمثلان عنصر أساسيا للدخل هما الريع والأجر
الأسعار تساوي التكاليف او تماثل الإنتاج يعني لا توجد أرباح وتلعب النقود دور الوسيط في التبادل ولا يوجد منظم ولا مصرف ولا فرص للابتكار
فقدان التوازن:الابتكار:
المنظم الذي تحركه رغبة الربح هو الذي ينقض التوازن بتحقيق ابتكارات وهو الذي ينتظر منه تحقيق تركيبات جديدة لعناصر الانتاج
يمكن ان تكون الابتكارات عبارة عن انتاج سلعة جديدة استكمال تقنية جديدة في الانتاج ،دخول او فتح سوق جديدة ،اكتساب مصدر جديد للمواد الاولية او النصف المصنعة او تحقيق شكل جديد من تنظيم العمل
3*-نقل التحليل الى البلدان النامية:
دائرة الركود المجتمعات التقليدية تحدد بدون تغيير لانه التضامن الاجتماعي" لميغ بروز"مبدعين أو مبتكرين لأنه أيضا لا يوجد راسمال يجب تجديده والربح دافع ضعيف او معدوم حيث يؤدي الاق المعيشي البسيط الى توازن مستقر بين الموارد والسكان
*يمكن ان تكون الاصطدامات على التوازن والاختلالات نتيجة تأثيرات صحية (انخفاض معدلات الوفيات دون معدل الولادات)تأثيرات السيطرة او الابتكار
*يمكن ان تكون قوة كبح البواعث الجديدة خارجية او داخلية لا توجد الوظائف المركبة مثل التي يجب ان تكون من صلاحيات المنظم (الابتكار،توسيع النشاطات التجارية،مخاطر توظيف الأموال،إدارة المؤسسة ومعالجة نقص المعلومات)ويوجد مناخ اجتماعي معادي لبيروقراطية المنظم
لكي تكون أدوات التحليل صالحة للاقتصاديات النامية يجب ان توضع في شكل مناسب
اولا:هناك نقاش حول معرفة ما اذا كان منكبا لتكوين اقتصاد جزئي خارج إطار سلوكيات تبحث عن تحقيق الامثل ،سيسمح التحليل الجزئي بفهم منطق الوحدات وستكون له قدرة التغير شريطة:
*ان يأخذ بعين الاعتبار جميع الأهداف والقيود (مفهوم الشبكات الاجماعية)ولان الإنسان يبحث عن تلبية الحاجات والشئ الامثل(مفهوم العقلانية المحدودة)مثلا في عالم غير مستقر تسوقه ندرة النقود وتمارس لفئات الضعيفة التكييف في الاجل القصير وتنتهج خطط من المخاطر والتنويع للمصادر وتعدد النشاطات
*ان ياخذ بعين الاعتبار المحيط الاجتماعي الذي يؤثر بوحدات القرار( putnam الشبكات الاجتماعية والرأس المال الاجتماعي)
*ولكن إن تفصل الفئات الحاكمة السلطة على الثروة وان يكون الهدف الاق غير مستقل ،مندرج في اطار سداسي وليكن ان تعرقل عملية التراكم القوى المنتجة لأنها تبحث عن تطورها وازدهارها في الأجل القصير من الأجل الطويل بسبب عدم الاستقرار السياسي
*من ثم يجب اعادة ترتيب المقاطع المنطقية لا يبقى الدخل دائما يقيس وحدة قرارات لوحدات الاق يجب ربط اعمال العلوم الإنسانية والاجتماعية بالنظرية الاق للاخذ بعين الاعتبار العلاقات الموجودة بين حسابات المنفعة والاختيارت الاجتماعية وكذلك بين مشاريع التنمية وممارسات الوحدات الاجتماعية
ثانيا:لكي يكون الاق الكلي اطارا منطقبا صحيحا يجب الاخذ بعين لاعتبار التسربات العديدة ،لا تعني المحاسبة الوطنية كعرض كمي للتدفقات الاق والمالية سوى جزءا من النشاط الاق ككل والنشاط القطاع الرسمي
القسم الثالث :عدم تجانس الزمان والتنمية
يفترض اقتصاد التنمية الذي يتموقع في الاجل الطويل الى مشكلتين منهجيتين اساسيتين
1*-عدم تجانس زمان العاملين (الفاعلين )
2-عدم تجانس زمان التحليل
1-الازمنة الاجتماعية المختلفة:
ليس للزمان نفس المدلول عند المجتمعات الاواسط والوحدات الاجتماعية المختلفة ولا يسر الزمان بنفس السرعة على مستوى الارياف والمدن، وعلى الزراعة والصناعة او على مستوى المدن الختلفة للعالم الحاضر والمستقبل لنفس القيمة في المجتمع الريفي التقليدي وفي المجتمع الاستهلاكي
*2_تحليل الأزمنة الاجتماعية ومعدل الخصم:
يسمح معدل الخصم لسلسلة المنافع الحاضرة التخلي عليها
مقارنة التكاليف ذات معدل خصم معين يفضل المشروع الاقل الذي يتميز باطول النتائج على المشروع الثاني واذا كان معدل الخصم ضعيف بالنسبة للفرد ليس بالضرورة ان يكون مثل ذلك فيما يخص السلطات وتوجد قضية الخصم الجماعي في قلب عملية التراكم لكي يكون تراكم لراس المال يجب ان يفصل المستقبل عن الحاضر
الاختيارات الاق التي تؤدي الى التنمية عن مجموعة التكاليف ستكون العائدات في قيمتها الحالية اضافة الى ذلك التكاليف المباشرة مرتفعة والعائدات غير مؤكدة والتقليل من قيمة المستقبل كبيرة
المجتمعات التي تنمي عمليات انتاج قصيرة هو عدم الاستقرار الوضع وبروز افق بعيدة المدى ويدفع الى تفضيل المباشر والعاجل
يحث المخطط الاجتماعي عن تحقيق الحد الادنى من الخسائر وتقليل المخاطر بتنويع المنتجات في عالم متقلب وهناك صراع بين عدة مواقف بالنسبة للزمان وديعة قصيرة المدى في الأسواق (منطق التجارة)منطق الأمن وإعادة التوزيع على المستوى الكلي منطق المستثمر الذي يحسب المخاطر ويغرض استقرار سياسي الى افق بعيد
زمان التحليل:
التدفق الغير المتجانس الذي يمثل مجرى الأحداث لا يمكن معرفته معرفة مباشرة في فهم البنية (ترابط متبادل العناصر والحركة:تحويل البنيات)في الوقت الذي يحول الاقتصاد ديون التدفق الغير المتجانس الى متصل متجانس(التنمية كنمو)او الى متجانس غير متصل (منفصل)(التنمية كتتابع للأطوار و المراحل )
الشكل الرياضي او الزمان المنطقي:
تفرض الصيغة الرياضية للحركة ارتباطا مستقلا ثابتا لعناصرها في الزمان يتغير فقط الحجم وتكرار الظواهر،تتبني نماذج النمو تسيير التوازن وتبين ناتج التنمية الخروج من دائرة اق او من توازن الى الركود
أ_حركة التوازن : التنمية كنمو:
1-ترتبط حركيان التراكم في الأجل الطويل عند التقليديين بانتظام الأسعار الذي يؤدي الى توزيع فائض الإنتاج بين الطبقات الاجتماعية ومن ثم الى التجديد النظام الرأسمالي لضخ النمو في إطاره المؤسساتي
2-فيما يخص التقليديين الجدد ماعدا بعض المفكرين ما يختلف في الحركة يظهر كنتيجة للقوانين الرياضية، للحركة نقطة الانطلاق وهي التوازن الستاتيكي الذي يحلل عن طريق الأسعار وفيما يخص المدرسة التقليدية الجديدة فالتدفق فيما يخص أتباع كينز يعتبر الزمان في الحركة كمهلة(فترة)بين فعل ورد فعل
3-تفترض نماذج النمو التقليديين الجدد او أتباع كينز ثبات الهياكل بارتباط وظيفي متبادل بين المتغيرات المعزولة من العلاقات الاجتماعية والمؤسسات اذا لحل مشكلة التجويع يفترض سلعة واحدة تستخدم كسلعة للاستهلاك والاستثمار
ب_التنمية والقطيعة مع دائرة الركود: تأخذ نظرية التنمية لS chumpeter 1935ابتكار النظم كمجال تتمثل المميزات الثلاثة الأساسية للتنمية في قوة محركة (المنظمة)،عملية الابتكار او التجديد و الربح
ج_ الدائرة الراكدة:تتناسب الفرضيات الأولى مع أسلوب الإنتاج السلعي البسيط ملكية خاصة وتقسيم العمل والمنافسة الحرة بين المنتجين ،وللإنتاج عنصرين يمثلان عنصر أساسيا للدخل هما الريع والأجر
الأسعار تساوي التكاليف او تماثل الإنتاج يعني لا توجد أرباح وتلعب النقود دور الوسيط في التبادل ولا يوجد منظم ولا مصرف ولا فرص للابتكار
فقدان التوازن:الابتكار:
المنظم الذي تحركه رغبة الربح هو الذي ينقض التوازن بتحقيق ابتكارات وهو الذي ينتظر منه تحقيق تركيبات جديدة لعناصر الانتاج
يمكن ان تكون الابتكارات عبارة عن انتاج سلعة جديدة استكمال تقنية جديدة في الانتاج ،دخول او فتح سوق جديدة ،اكتساب مصدر جديد للمواد الاولية او النصف المصنعة او تحقيق شكل جديد من تنظيم العمل
3*-نقل التحليل الى البلدان النامية:
دائرة الركود المجتمعات التقليدية تحدد بدون تغيير لانه التضامن الاجتماعي" لميغ بروز"مبدعين أو مبتكرين لأنه أيضا لا يوجد راسمال يجب تجديده والربح دافع ضعيف او معدوم حيث يؤدي الاق المعيشي البسيط الى توازن مستقر بين الموارد والسكان
*يمكن ان تكون الاصطدامات على التوازن والاختلالات نتيجة تأثيرات صحية (انخفاض معدلات الوفيات دون معدل الولادات)تأثيرات السيطرة او الابتكار
*يمكن ان تكون قوة كبح البواعث الجديدة خارجية او داخلية لا توجد الوظائف المركبة مثل التي يجب ان تكون من صلاحيات المنظم (الابتكار،توسيع النشاطات التجارية،مخاطر توظيف الأموال،إدارة المؤسسة ومعالجة نقص المعلومات)ويوجد مناخ اجتماعي معادي لبيروقراطية المنظم
0تعليقات